بلدي نيوز
كشفت مسؤولة في مصرف سوريا المركزي، المبالغ المالية النقدية التي يسمح النظام بدخولها إلى مناطق سيطرته وتلك التي يسمح بإخراجها منها.
وخلال ندوة عقدتها غرفة تجارة دمشق، أمس الأربعاء، بهدف توضيح مراسح النظام "3 و 4" الخاصين بتشديد العقوبة على من يتعامل بالدولار أو ينشر معلومات خاطئة عن سعر الصرف، تحدثت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سوريا المركزي، لينا يحيى، عن المبالغ المسموح بإدخالها إلى مناطق النظام نقدا.
وبتاريخ كانون الثاني الماضي، أصدر نظام الأسد مرسومين تشريعين حملا رقم "3 و 4" لعام 2020، يقضي المرسوم رقم (3) بعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن بحق كل من يتعامل بعملة غير الليرة السورية، ويقتضي المرسوم رقم (4) بالاعتقال والغرامة التي قد تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من يتناول أو ينشر سعر صرف الليرة السورية الحقيقي أمام الدولار، وعدم تداول سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، وتزامنت مراسيم النظام مع انهيار الليرة بشكل كبير حتى تجاوزها حاجز الألف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.
وقالت "يحيى" إن كل ما هو محول من الخارج أو عن طريق مكاتب المصارف على المنافذ الحدودية لا سقف له، مهما كانت قيمته، ولكن في حال إدخالها نقدا، فالمسموح هو إدخال مبلغ سقفه 100 ألف دولار، ويجب التصريح عنها عند "الأمانات الجمركية"، حسب صحيفة الوطن الموالية.
وأوضحت أن إخراج الأموال من مناطق النظام، "فيسمح للفرد بإخراج 10 آلاف دولار نقدا، وفي حال إخراج النقد إلى لبنان أو الأردن فيجب التصريح عند عتبة الـ1000 دولار، أما في حال كانت الوجهة دولا أخرى فيجب التصريح عند عتبة الـ5000 دولار".
وأشارت إلى أن "المواطن السوري يحق له إخراج 50 ألف ليرة سورية، في حين لا يحق لغيره إخراج عملة سورية، ويسمح بإدخال عملة سورية من دون سقف، مع ضرورة التصريح عند عتبة الـ500 ألف ليرة، إذ إن الأحداث أدت إلى تهريب العملة السورية إلى الخارج".
