بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال وزير المالية بحكومة النظام مأمون حمدان، إن رجال اﻷعمال، الموالين، رفضوا الاستفادة من القروض التي تمنحها المصارف، مبررا بذلك طرح "سندات خزينة" بقيمة 150 مليار ليرة، الأسبوع الفائت.
وزعم حمدان أنّ عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من القروض أسهم في تضخم السيولة الموجودة لدى المصارف، وبالتالي برز اﻷثر على سعر الصرف، مما استدعى سحب هذه السيولة.
ودافع حمدان عن قرار وزارته بطرح سندات خزينة للبيع لأول مرة في تاريخ سوريا، معتبرا أن الكثير من الدول تلجأ للاستدانة عبر الأذونات والسندات، دون أن يضعف هذا الأمر اقتصادها، حسب رأيه.
ويذكر أن طرح حكومة اﻷسد لـ"سندات خزينة" قابله اعتراض، من بعض اﻻقتصاديين الموالين، ﻻ سيما مسألة حصر بيعها للمصارف فقط.
وطالب المدرس في جامعة دمشق، علي كنعان، بضرورة إشراك الأفراد في شراء هذه السندات، وبرر بالقول؛ "من أجل توظيف السيولة الموجودة لديهم، والتي كانت تستخدم للمضاربة بالدولار".
فيما اعتبر محللون موالون، أن المبلغ الناتج عن بيع سندات الخزينة، إذا لم يتم توظيفه في مشاريع استثمارية، سيشكل ثقلا على كاهل الخزينة العامة للدولة عند استحقاق سداد تلك السندات، المقرر في عام 2022.
يشار إلى أنّ وزارة المالية التابعة للنظام، طرحت سندات خزينة للبيع بقيمة 150 مليار ليرة، وبفائدة 7 بالمائة لمدة عامين، مطلع شهر شباط/فبراير الجاري.
وأعلنت الوزارة ذاتها الأسبوع الفائت، عن قيام 7 مصارف حكومية وخاصة، بشراء 99 بالمائة من تلك السندات، وبقيمة 148 مليار ليرة، وبفائدة 6.7 بالمائة.
وأعلنت الوزارة عن طرح ثانٍ لبيع سندات خزينة بذات القيمة والفائدة في شهر آب/أغسطس القادم.
يشار إلى أنّ السندات الحكومیة هي نوع من الاستثمارات القائمة على الدین، حیث تقوم بإقراض أموال للحكومة مقابل سعر فائدة متفق علیه، وتستخدمها الحكومات لجمع الأموال.
