بلدي نيوز- (مصعب الأشقر)
قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية "هادي البحرة"، إن تركيا ستعمل على الدفع بقوات عسكرية في سوريا لأهداف عدة، أبرزها الدفاع عن تفاهمات جديدة أو تعديل تفاهمات قديمة.
وفي منشور لـ "البحرة" على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، أورد عدة نقاط للأحداث الجارية في الشمال السوري، مؤكدا أن تركيا تسعى للدفاع عن المدنيين في إدلب والمحافظة عليها، وتثبيت نقاط المراقبة القديمة والجديدة وتعزيز القوة الدفاعية عنها، إضافة لبناء قوة ردع كافية للدفاع عن أي خطوط وقف إطلاق نارلاحقاً، وفق أي تفاهم جديد أو تعديل لتفاهم قديم مع تعزيز قدرات تنفيذ التعهدات لتنفيذ ما ورد أو سيرد فيه.
وأضاف: "الإعداد المسبق لسياسة تحوط من مخاطر محتملة في حال عدم التزام الأطراف الأخرى، بما تم أو سيتم التفاهم حوله عسكرياً وسياسياً، أي وضع أسنان ومخالب خلف الأقوال".
وبحسب البحرة "أي سياسات هجومية لقلب المعادلات تقتضي تفاهمات عالية المستوى (أمريكية- تركية) و(الناتو- تركيا)، ولا اعتقد أن السياسات الدولية ولا الإقليمية ولا التركية تدفع باتجاه يخرج عن إطار الاستنزاف وإدارة الأزمة ودرء مخاطر الانزلاق نحو تصادم مباشر، كل الخطوات من الجانب التركي تترجم لسياسة صمود ودفاع وليس هجوم".
وحول العمليات العسكرية الأخيرة لفصائل المعارضة العسكرية، قال "البحرة": "وفق الظروف الحالية والمخاطر الدولية والإقليمية لا يمكن أن تتركها تلك الأطراف خارج إطار إدارتها، وتحركاتها تستخدم تكتيكياً لتبادل رسائل سياسية ضاغطة لتعديل مواقف الأطراف وللتذكير بالإمكانيات والاحتمالات المتاحة، وهذا لا يعني التبعية في حال تلاقيه مع مصالحنا الوطنية وتعزيزًا لمطالبنا السياسية، وطالما كان يؤدي للحد من التدهور العسكري".
وفي حديثه عن العملية العسكرية الحالية للنظام وروسيا قال: "أول أهداف تلك الحملة هو السيطرة على الـ "m5 و m4" مع منطقة أمان محددة ومحدودة على جانب الطريقين شمالًا وغربًا بالنسبة للطرفين الروسي والتركي، مع إبقاء نقاط ومقاطع أو مفاصل من الطريقين تحت الرقابة والنفوذ التركية مثالاً الموقع المحوري سراقب بنقاط المراقبة الثلاثة، ويتميز طريق الـ M4 بترتيبات خاصة" على حد وصفه.
وبحسب "البحرة"، من المحتمل إعادة تفعيل التفاهم السابق أو تفاهم جديد يتيح تخفيض العنف ووقف للأعمال الهجومية لفترة لن تقل عن مدة تمتد من ٦ إلى ٨ أشهر، يتم خلالها التفرغ لحل مشاكل تواجد "هيئة تحرير الشام"، وغالباً بسبل لا ينتج عنها أعمال تتسبب بنزوح أو مخاطر كبيرة على المدنيين.
ولفت إلى أنه خلال الفترة الزمنية المقدرة بحوالي 8 شهور والتي غالبا ستشهد تعزيز للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية، مع محاولات خرق لها من الطرف الآخر، سيكون هناك نافذة لتفعيل التفاهمات السياسية دولياً واقليمياً وسورياً، ووفق نتائج ونسبة نجاح أو فشل تلك التفاهمات، سترسم ملامح المرحلة التي تليها، والتي إن فشلت سنرى عودة لأعمال العنف والصدامات العسكرية لإعادة فرض واقع نفوذ عسكري جديد، إن لم يجابه أمريكيا بدعم وتعزيز للموقف التركي قد ينتهي بصيغة تنفيذ اتفاق "أضنة" معدل، ليصبح النفوذ التركي بعمق ٢٠-٣٠ كم على كامل الشريط الحدودي، وهذا يشكل الحد الأدنى الذي قد تقبل به تركيا إن كانت الظروف تجبرها على ذلك.
تصريحات البحرة بما يتعلق بالأحداث الراهنة والتطورات الميدانية، جاءت قبل ساعات من تصعيد قوات النظام ضد نقطة مراقبة تركية بمحيط مدينة سراقب، والتي أسفرت عن مقتل 6 جنود أتراك.
وكانت الحكومة التركية ردت على الحادثة بحسب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها، إن أنقرة لن تترك هجـمات جيش النظام السوري على القوات التركية في إدلب دون رد، ومصممة على مواصلة عملياتها في سوريا لضمان أمن بلاده والمدنيين في إدلب.
