بلدي نيوز
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن سلسلة اجتماعات أميركية - أوروبية غير معلنة، عقدت خلال الأيام الماضية لبحث تنسيق الجهود من اقتراح واشنطن بتبني سياسة "الضغط الأقصى" وفرض "أشد الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية" على النظام لانتزاع تنازلات من موسكو في الملف السوري.
ولفتت الصحيفة إلى أن موضوع التنسيق الأميركي - الأوروبي، أحد ملفات محادثات وزير الخارجية مايك بومبيو في العاصمة البريطانية أمس، بالتوازي مع اجتماعات المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل.
وذكرت أن جيفري اصطحب معه خبراء في العقوبات الاقتصادية لإقناع الاتحاد الأوروبي بمواكبة حملة الإجراءات الأميركية التي ستفرض بموجب "قانون قيصر" الذي أقره الرئيس دونالد ترمب بعد موافقة الكونغرس.
وبينت الصحيفة وفق مصادرها أن اجتماعات لندن يومي الاثنين والثلاثاء تضمنت مشاورات أميركية قادها جيفري ونائبه جويل روبرن، ومشاورات أوروبية شارك فيها مبعوثو الدول الأعضاء إلى سوريا، ومشاورات أميركية - أوروبية، قبل انعقاد اجتماع "المجموعة الصغيرة" بمشاركة أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، ومصر، ومشاركة رئيس "هيئة التفاوض السورية" نصر الحريري في جانب منها.
وذكرت "الشرق الأوسط"، أن واشنطن تريد الدفع لتوحيد الموقف الأوروبي للمضي وراء موقفها في فرض "أشد الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية" ضد دمشق لتوفير أدوات ضغط على روسيا للجلوس على الطاولة حول المستقبل السياسي لسوريا والدور الإيراني.
وتشمل سلة الإجراءات "فرض عقوبات اقتصادية ضد رجال أعمال وكيانات في دمشق"، ذلك أن الجانب الأميركي يرى أن "قانون قيصر" سهّل عملية فرض العقوبات داخل المؤسسات الأميركية؛ إذ إن واشنطن بصدد إصدار قائمة جديدة لفرض عقوبات على رجال أعمال سوريين "استفادوا من الحرب".
وتطالب واشنطن بضرورة وحدة الموقف الأوروبي في "عدم التطبيع" وعدم فتح السفارات في دمشق والمساهمة في إعمار سوريا و"عدم التخلي المجاني عن هذه الأوراق، بل ضرورة التزام خط واحد بالضغط على دمشق".
المصدر: الشرق الأوسط
