بلدي نيوز
وافق رئيس حكومة النظام عماد خميس، على التوصية المقدمة من اللجنة الاقتصادية بتشميل البضائع ذات المصدر والمنشأ الإيراني المخزنة والمودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها بالمزايا والإعفاءات الضريبية المفروضة سابقا.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام، بأن الإعفاء الضريبي سيكون بموجب أحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين حكومة النظام والجمهورية الإيرانية، ولمدة عام ميلادي واحد اعتبارا من بداية العام الحالي "2020".
وقالت الصحيفة، إن تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع للنظام بعرض موضوع تشميل البضائع السورية المخزنة بالمناطق الحرة الإيرانية بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بموجب الاتفاقية خلال أول اجتماع للجنة السورية الإيرانية المشتركة.
وصرح رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة التابعة للنظام فهد درويش لـ "صحيفة الوطن"، بأن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب اللجنة، مؤكدا أن من شأنها جلب إيرادات جيدة للخزينة العامة للنظام من بدلات الإشغال المدفوعة والبضائع الداخلة إلى المناطق الحرة المرفئية في اللاذقية وطرطوس ويشجع المستثمرين الإيرانيين على إقامة مناطق صناعية وتجارية ضمن المناطق الحرة"
وأكد "درويش" أن أكثر المناطق إفادة من هذا القرار سوف تكون المناطق المرفئية لأن أغلب البضائع تدخل عن طريق البحر، ومن أهم البضائع الداخلة هي الحديد والإسمنت الأبيض والغرانيت والسيراميك.
ونوه درويش، بالرغبة الإيرانية في إقامة معامل صناعات ثقيلة في المناطق الحرة من أجل المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، ولفت إلى أن الشركات الإيرانية سوف تقوم بإعادة تصدير بضائعها من خلال المناطق الحرة إلى دول الجوار.
وبيّن أن البضائع السورية من دون استثناء سوف تعفى من الضرائب في الجانب الإيراني، وأنها تحظى بإقبال جيد في إيران، وبالتالي من شأن هذا القرار زيادة الصادرات السورية إلى إيران.
يذكر أن إيران وروسيا تتسابقان على إقامة الاتفاقيات التجارية مع النظام، منها استثمار مرفئ طرطوس واللاذقية واستثمار معمل الأسمدة والأسمنت في حمص كذلك مطاري دمشق والقامشلي.
