بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طالبت صحيفة "البعث" الرسمية الموالية لنظام الأسد، بفرض "رسم اغتراب" على السوريين المقيمين في الخارج، بهدف تأمين عائدات بالعملة الصعبة.
ويسعى نظام اﻷسد لإيجاد بيئة تشريعية وشرعنة فرض مزيد من الضرائب، لتأمين مردود مالي بالعملة الصعبة لحكومته، والتي سبق أن أقر رئيسها عماد خميس بإفلاسها.
ويعيش ملايين السوريين في الخارج ليس كمغتربين إنما كلاجئين، خاصة في دول جوار سوريا والدول الأوربية التي قصدها السوريون بموجات لجوء كبيرة خلال الأعوام الماضية، يعني أنهم ليسوا حتى مغتربين سافروا وتركوا سوريا برغبتهم، إلا أنهم مضطرين في أغلبهم للتعامل مع مؤسسات الدولة السورية التي يسيطر عليها للحصول على وثائق رسمية، وهو ما يستغله النظام للحصول على أموال منهم تحت تسميات مختلفة.
ونقلت الصحيفة الموالية، عن صاحب فكرة "رسم اﻻغتراب"، المدعو "معتز عمرين"، قوله إنّ المبلغ المفروض كـ"رسم اغتراب" زهيد بالنسبة للمغتربين السوريين العاملين حول العالم، مطالبا بتحصيل رسم جديد يقدر بـ 300 يورو سنويا من كل مغترب.
ويقدر رسم الاغتراب بـ1500 ليرة سوريا، أي نحو (30 يورو بأسعار صرف الليرة في 2010)، وطالبت الصحيفة بتحويل الفكرة إلى قانون من خلال مضاعفة المبلغ القديم إلى عشرة أضعاف أي (300 يورو).
ودافع "عمرين" عن فكرته، معتبرا أنّ مبلغ 300 يورو يلائم متوسط حياة المغتربين حول العالم، كما أنه من روافد الدعم للتعليم والطبابة والغذاء ورفاهية العيش في سوريا، وقدّر نسبة المواطنين المغتربين في أوروبا 75% من مجمل المغتربين السوريين، واعتبر أنّ هذا المبلغ (300 يورو) زهيد بالنسبة للدخل السنوي.
ووفقا لدراسة "عمرين" فقد تم تقسيم المغتربين السوريين إلى شرائح ثلاثة، أولها: المواطنون في دول الجوار، كالعراق ولبنان والأردن و(أضيفت إليها تركيا بعد 2011)، حيث النسبة الأكبر من المغتربين في هذه البلاد منتشرون وبكثرة، ويعتقد "عمرين" أن تحصيل نسبة 5% من الدخل هي نسبة عادلة لهم، وطبعا هناك شيء من الصعوبة في تحصيل السجل الضريبي للمواطنين في هذا الدول؛ لذلك يمكن في هذه الحالة أن نلجأ إلى تقديرات كل خمس سنوات تتوافق مع الـ 5% من أدنى دخل في هذه الدول.
ثانيا: المغتربون في دول الخليج والدول العربية الأخرى، واعتبرهم ممن يملكون سجلات ضريبية، ومن الممكن تقدير المبلغ المستحق دفعه 5% من الدخل.
ثالثا: المغتربون في باقي دول العالم، وحالهم كحال الفئة السابقة، وبالتالي تقدير النسبة الأقل للدخل لتتوافق مع نسبة 5% للدخل الأدنى.
وبحسب "عمرين"؛ فإنّ التغلب على العقوبات المالية المفروضة على النظام، فيما يتعلق بالتحويلات المالية، عبر البنوك، يمكن تجاوزها، من خلال تحويل هذه الأموال عبر بنوك تتعامل مع حكومة الأسد، بحيث تكون بعيدة عن أي نوع من العقوبات، وقدم مثال، "البنوك التي مقراتها في هونغ كونغ؛ فهي بنوك تحت إشراف الحكومة الصينية (إحدى الدول الحليفة للأسد) وتتعامل في نفس الوقت مع الأنظمة الغربية".
وأضاف أن إمكانية بناء نظام متعدد من بنوك أوروبية أمريكية وأفريقية آسيوية، وتوزيع هذا المال المتدفق، بحيث يصعب محاصرته وقطعه عن الحكومة، مع الإشارة إلى إمكانية التعامل من خلال القنصليات أو شركات تحويل الأموال.
