المعدن اﻷصفر بين تسعيرتين في السوق المحلي

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
استمر اﻻختلاف في تسعيرة الذهب بين جمعية الصاغة التابعة للنظام، وتجار السوق، وبرز ذلك بوضوح طيلة اﻷسابيع الماضية من الشهر الجاري.
وبحسب تسعيرة جمعية الصاغة الرسمية الموالية، فقد حافظ غرام الـ 21 قيراط على سعره، 29600 ل.س شراء، 29800 ل.س مبيع.
وكذلك حافظ غرام الـ 18 قيراط على سعره، 25343 ل.س شراء، 25543 ل.س مبيع.
وعلى عكس تلك الأسعار نشرت منصات مختصة بأسعار الذهب، سعراً آخر، لغرام الـ 21 قيراط، مرتفعا نحو 742 ل.س عن السعر الرسمي.
وبحسب منصة "الليرة اليوم" فسجل غرام الذهب من عيار الـ 21 قيراط، 30342 ل.س.
ومنذ بداية الشهر الجاري اختلفت التسعيرة بين الجمعية والمنصات الموالية، وأكد غسان جزماتي، رئيس جمعية الصاغة في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية، وجود صياغ يلتفون على السعر.
فيما لفتنا ضمن تقارير سابقة أنّ الصاغة ﻻ يتقيدون بالتسعيرة الرسمية، باعتبارها لا تتناسب مع واقع الليرة المنهار أمام الدوﻻر في سوق الصرف.
ويعتقد محللون أنّ عدم تجاوب "جمعية الصاغة" في تسعيرة غرام الذهب مع السعر الرائج للدوﻻر في السوق، يشير إلى أنّ هذا السعر وهمي ونتاج المضاربات، بين تجار العملة.
وأشرنا في تقرير سابق أن التباين بين سعر الصرف الرسمي الذي تحدده الجمعية وبين ما هو متداول على المنصات المختصة بمتابعة أسعار الذهب، يؤكد أنّ فوضىً تسود سوق الذهب، إذ إنّ غالبية الصاغة تعمد إلى تقدير سعر الغرام بناء على تقديرهم لسعر صرف الدولار، كأحد مظاهر اﻻحتجاج على الجمعية.
وكانت جمعية الصاغة أكدت في تقارير رسمية نشرتها صحيفة "الوطن" الموالية وغيرها إلى حاﻻت اﻻلتفاف على السعر المحدد، والذي يكون عبر رفع تكلفة الصياغة.
ويذكر أن المعدن اﻷصفر سجل أعلى سعرٍ له في تاريخ البلاد حين وصل غرام الـ 21 قيراط، إلى 23500 ل.س، وذلك في 22 تموز/يوليو الفائت.
تبع ذلك ارتفاعاتٍ ﻻحقة مسجلاً أرقاما فاقت بكثير ذلك الرقم.