بلدي نيوز
انتقدت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها، اليوم الأحد، بعض مقترحات وفد المعارضة في "اللجنة الدستورية"، التي قالت إنها "تخالف قيم المجتمع السوري وشرائعه وأخلاقياته وأدبياته بداعي الحداثة والمعاصرة".
وأوضحت بالقول: "يطالعنا البعض من أطياف المعارضة السورية كل يوم بمشاريع دستورية وقانونية لا تمت إلى قيم المجتمع السوري وشرائعه وأخلاقياته وأدبياته بداعي الحداثة والمعاصرة، ومنها مشاريع علمانية "الدستور" انطلاقا من دعوات فصل الدين عن الدولة أو حيادية الدولة بالنسبة للأديان والعقائد والذي يتم حصره في موقعين في الدستور السوري "دين رئيس الجمهورية والفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع".
وأردفت في بيانها: "هل يعاني السوري من مشكلة مع الإسلام؟ أليست المشكلة الجوهرية وسبب اندلاع الثورية السورية هو نظام بشار الأسد والهدف الأساسي هو إسقاط هذا النظام الاستبدادي القمعي؟".
وأكد البيان أن "الإجابة على هذا السؤال يعد مفتاح حسم الجدل في هذه القضية، لم تكن مواد الدستور الخاصة بمصادر التشريع والأحوال الشخصية للسوريين مواد خلافية منذ كتابة أول دستور السورية، بل كان مجمع عليها من السوريين لكن الخلاف هو في إسقاط نظام بشار القمعي".
ولفت البيان إلى أن الإسلام عقيدة أغلبية الشعب السوري، وبالتالي فإن أحكامه الشرعية جزء أساسي من تكوين حياتهم العامة والشخصية، وبشكل خاص في أحوالهم الشخصية، وأن الإسلام يضمن لغير المسلمين حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الطقوس واحترام شرائعهم الدينية وأحوالهم الشخصية.
وأكد أن "الدعوة الى استبعاد أي نص دستوري يؤكد مرجعية الإسلام كدين لرئيس الجمهورية وكمصدر رئيسي للتشريع، هي استهداف الأغلبية الشعب السوري ومحاولة إقصائها سياسيا واستهدافها في أقدس مقدساتها"، بحسب المصدر.
واعتبر القانونيون أن الاستمرار بهذا النهج يعمق الشرخ و يزيد الوضع السوري تمزيقا، ويهدد ويغذي نزعات الاقتتال والصراع الطائفي والديني في سوريا، لأنه تعكير لصفو الشعب السوري الذي كان مستقرا دستوريا واجتماعيا لعقود كثيرة مضت.
ولفت البيان إلى أن الدعوات وأصوات النشاز التي تطالب بإلغاء الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع في سورية وتدعو لإلغاء قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بكل من المسلمين والمسيحيين والطائفة الدرزية وإخضاعهم للعقد المدني العام، هذه الشخصيات بأصواتها النشاز تخرق حرية الأديان كما تخرق الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية.
وأشار إلى أن تلك الدعوات تحاول فرض رؤيتها الشخصية وتوجهاتهم الخاصة، فضلا عن السعي مع روسيا لفرض ما يسمى مسودة الدستور الروسي لسورية، مشددة على أن اللجنة الدستورية لا تمثل السوريين ولم يختاروها ولم يقبلوا بها، لذلك من البديهي أن نسمع ونرى هكذا مشاريع وهكذا أصوات نشاز لا تمت للوطنية بصلة.
