بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نشر أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام تقريرا صحفيا، شكك به بجدوى العقود الموقعة مع إحدى الشركات الروسية، ويرى مراقبون أنّ خلف هكذا منشورات لعبة تخدم أجندة مكشوفة.
ونقل موقع "صاحبة الجلالة" الموالي، منشورا لبسام بركات، وهو باحثٌ موال للنظام، بضرورة إعادة دراسة العقود الموقعة مع الشركة الروسية الخاصة (اس. تي. جي. اينجينيرينغ)، العاملة في مجال الفوسفات.
وبرر بركات مطالبته، بسبب ما وصفه "شبهة فساد"، وقال ؛ إنّ عقد الفوسفات تبلغ فيه حصة الشركة (الروسية) ٧٥٪، والدولة (يقصد النظام) ٢٥٪، واصفا ذلك بأنه؛ "سرقة موصوفة للمال العام".
وذهب بركات للحديث عن استثمار المعامل الثلاثة الوحيد في البلاد، والعاملة في إنتاج الأسمدة، بمختلف أنواعها، ووصف عقود اﻻستثمار التي بلغت مدتها مع ذات الشركة الروسية بـ ٥٠ عاما، بأنّ مبلغها زهيد، وقدره ٢٠٠ مليون دولار.
وأوضح بركات، بأن تكلفة إنشاء مثل هذه المعامل يصل إلى أكثر من ملياري دولار، وفي حال اختيار، من وصفها، بالإدارة الشريفة من التكنوقراط المتخصص السوري؛ ستعطينا هذا المبلغ كل سنتين.
واعتبر بركات أنّ ما تحتاجه هذه المعامل بعض الصيانات والتحسينات بمبلغ ١٠٠ مليون دولار.
ويعتقد الناشط الحقوقي ملهم الشعراني، أنّ كلام بركات من حيث المضمون القانوني صحيح، لكنه يسأل؛ هل هذا الكلام نابع من ناحية وطنية حريصة على البلاد والمال العام، أم سيكون لصالح شركة روسية أخرى، أو ربما إيرانية؟".
وتبقى اﻻحتماﻻت مفتوحة، حتى صدور قرار جديد تتضح بعده اﻷسباب الحقيقية ﻹثارة الشبهة، التي يشكك محللون أصلا في كونها تنبع من منطلق وطني.
