عقدة تثبيت الزواج في الشمال السوري.. إلى متى؟

بلدي نيوز - (ليلى حامد)
ينغص ملف "تثبت المعاملات الرسمية" ويؤرق سكان محافظة إدلب، سواء كانوا مهجرين قسريا، أو من أبناء المحافظة، وتعتبر مسأل "تثبيت الزواج واﻷوﻻد" من أبرز المشكلات التي يدور الحديث عنها في الشارع.
ويعتقد "مهند الحاج" من مهجري ريف دمشق، أنّ غياب الجهات الرسمية بشكلها المعتاد، وتنوع الحكومات، بين اﻹنقاذ والمؤقتة أوجد هذه اﻷزمة.
وأردف؛ "التشكيك في اﻻعتراف الخارجي وحتى الداخلي بهذه الجهات وصلاحياتها زاد المشكلة".
وتعتقد السيدة "نادين" مدرسة في إحدى المدارس اﻻبتدائية بإدلب، أنّ المشكلة تظهر حين يصبح اﻷطفال في سن الدخول للمدراس، والحاجة إلى الوثائق الثبوتية التي تحدد العمر وغيرها.
وعلى الرغم من وجود محاكم محليّة تتولّى مهمة تثبيت عقود الزواج، وغيرها من اﻹجراءات المدنية واﻻقتصادية، إﻷ أنّ البعض يفضل اﻹجراءات القانوينة لدى النظام، مستفيدا من وجود وسطاء وبمبالغ مالية تدفع مقابل ذلك، حسب حجم المعاملة.
وترى "هدى الخالد" متدربة في مجال المحاماة، أنّ بعض الناس ﻻ تثق بإجراءات المحاكم الملحية التابعة للمعارضة، وهذا سببه عدم اﻻعتراف بها خارجيا".
"مؤيد حسن"، أمضى عامين من زواجه دون تثبيت، وﻻ يزال يفكر ويقارن بين إيجابيات وسلبيات تثبيته في مناطق النظام، أو هنا في إدلب، حسب قوله.
ويستعد "مؤيد" لاستقبال ولده الثاني، ما يزيد حالة القلق لديه، فيما ترى "إيمان" زوجة "مؤيد" أنّ المحاكم الموجودة لا تزال لا تحمل الصفة الرسمية، وهي سلطات اﻷمر الواقع، والمستقبل يحدد مدى الثقة بها، ويبدو هذا ضبابيا، ويحتمل أن تزول لصالح غيره، حتى وإن كان يتبع للمعارضة، حسب وصفها.
وتعتقد اﻷستاذة "هناء العبدالله"، محامية من مهجري ريف دمشق، أنّ مشكلة تثبيت المعاملات أكثر صعوبة بالنسبة لنفسية الفتيات اللواتي فقدن أزواجهن، قبل إتمام اﻹجراءات القانونية.
وأضافت؛ لقد باتت هؤلاء الفتيات وفقا لما سبق لسن أرامل، أو حتى متزوجات أصلا، وﻻ يمكن تسميتهنّ مطلقات في حال غياب الزوج دون معرفة مصيره، واﻷسوأ بقاء اﻷطفال دون قيد، ولهذا أثر سلبي على مستقبلهم.
وتؤكد السيدة "إيمان عيسى" أنّ ابنتيها لم تحصلا بعد على "بطاقة شخصية".
وأضافت؛ "لم نسجل بعد حفيدي في القيود الشخصية، وهي مشكلة تؤرقنا وتؤرق والديه".
وتتنوع اﻵراء بالعموم بين من يرفض قطعيا تثبيت زواجه لدى النظام، وفي محاكمه الشرعية، إذ يعتبره اعترافا فجا، وبين من يرى ضرورته، لضمان الحقوق، وﻻ يجد مهربا من ذلك.
ويتساءل آخرون؛ إلى متى تبقى هذه المشكلة وهذا الملف عالقاً، سؤالٌ تبقى إجابته في جعبة المسؤولين عن إدارة ملف "المحافظة المحررة"، مدنيا.