رئيس هيئة التفاوض: الدستور لوحده لا يحل مشاكل سوريا

بلدي نيوز
أكد رئيس هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، نصر الحريري، إن إعداد الدستور لوحده لا يحل مشاكل سوريا، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة تُشعر المواطن أن شيئا يتغير.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، ضمن الجهود المتواصلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الأولى في 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وتتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضوا، تنقسم على ثلاث مجموعات واحدة تمثل المعارضة والثانية تمثل النظام، والقائمة الأخيرة تم اختيارها من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن من المجتمع المدني السوري.
وردا على سؤال حول كفاية القواعد الإجرائية الأممية لعمل اللجنة الدستورية، أوضح الحريري أن القواعد الإجرائية تم الاتفاق عليها بمفاوضات الأطراف السورية بالرياض، وهي تخدم العملية الدستورية داخل هيئة المفاوضات".
واعتبر أن الجلسة الافتتاحية ستكون بمثابة إعلان أممي لبدء عمل لجنة صياغة الدستور الجديد، مضيفا أن اجتماع المجموعة الموسعة، ربما يستمر عدة أيام يكون فيها نقاشات عامة، ثم يترك المجال للمجموعة المصغرة لتواصل أعمالها وتضع أجندة واضحة للخوض في مختلف القضايا والمضامين الدستورية.
وفيما يخص رؤية المعارضة لعمل اللجنة الدستورية، قال الحريري "في عيون الشعب السوري لا توجد مصداقية لأحد، وحجم المعاناة التي تعرض لها الشعب يفسر هذا الموقف، ما يحتاجه المواطنون الثقة بوجود مصداقية للعملية الدستورية".
وأضاف أنه لابد للشعب السوري أن يرى شيئا ملموسا، وهو لا يطلب شيئا مستحيلا خارجا عن القانون، موضحا أنهم يحملون قضايا إنسانية فوق تفاوضية، منها إطلاق سراح جميع المعتقلين في سوريا.
وتابع "نعمل مع الأمم المتحدة، لتسليط الضوء على ملف المعتقلين وتفعيله بالتوازي مع إطلاق اللجنة الدستورية، على الأقل إطلاق دفعة جيدة من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والجرحى".
ولفت إلى أن المعارضة السورية تحث الخطى لمناقشة باقي القضايا المتعلقة بالقرار الأممي 2254، وهي "حكم ذو مصداقية في السلة الأولى، الدستور في السلة الثانية، والانتخابات في السلة الثالثة".
وأضاف أن "إعداد الدستور لوحده لا يحل الأزمة السورية، ولا يمكن الذهاب للانتخابات دون بيئة آمنة، تؤمنها هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات وفق الدستور الجديد، ليشعر المواطن أن شيئا تغير، وأن صوته يمكن أن يحدث تغيرا".
وأضاف أن "أي تقدم في العملية السياسية والعملية الدستورية وأي احتمال للوصول لحل يمكن أن ينقذ السوريين، يحتاج إلى 3 طبقات من التوافق، التواق السوري-السوري، والإقليمي، والدولي".
وتابع موضحا "نحن في هيئة المفاوضات لن نذهب إلى جنيف إلا من أجل نجاح اللجنة الدستورية كخطوة أولية، وبوابة لتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، بما يضمن انتقال سلمي حقيقي للسطلة".
وأردف "نتمنى من الأطراف الأخرى سواء من النظام، أو الأطراف الإقليمية والدولية أن تساعدنا في جهودنا هذه، وجهود بيدرسن لإحراز تقدم حقيقي في اللجنة الدستورية".
وختم بالقول "واجبنا السياسي يحتم علينا تطبيق القرارات الأممية، والخطوة الأولى فيها العملية الدستورية، وتوقعاتي من خلال تجاربي السابقة، أن يكون هناك محاولة تعطيل وعرقلة وإعاقة من قبل النظام، أو من قبل بعض الدول التي تدعمه، وأتمنى أن أكون مخطئا".
المصدر: الأناضول