"القانونيين السوريين" تكشف مخالفات قانونية في اللجنة الدستورية

بلدي نيوز - (شحود جدوع)
أصدرت هيئة القانونيين السوريين بيانا كشفت خلاله عدة مخالفات قانونية في بنية وتشكيل وعمل اللجنة الدستورية، المشكلة بوساطة من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون".
وانطلق البيان من أن "الشعب السوري خرج بثورته مطالبا بإسقاط "بشار الأسد" الذي انتهك كافة الدساتير، وأن مشكلة الشعب السوري ليست بالدساتير وإنما مع رأس النظام وعصابته والسعي للانتقال لنظام حكم مدني، وأن مرجعية الحل السياسي بتنفيذ بيان جنيف 1 والقرارين 2118 و2245 والتي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيء بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وتمارس فيها الهيئة الانتقالية كامل السلطات التنفيذية".
وأضاف البيان؛ أن "جنيف 1 رتب خطوات الحل السياسي بالابتداء بهيئة حكم انتقالية تشمل الجميع ولاتقوم على الطائفية، ثم جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد، ثم دعمها لانتخابات حرة نزيهة تجري عملا بالدستور الجديد، واشترط بدء العملية بنقاط لبناء الثقة أبرزه؛ فك الحصار عن المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق نار شامل وعودة اللاجئين".
وبعد العرض القانوني الأخير لمستند الحل السياسي؛ أوضحت "هيئة القانونيين السورين" المخالفات والتجاوزات القانونية وذلك في عدة نقاط أولها: "أن تشكيل اللجنة الأخيرة خالف كافة القرارات الدولية وبيان جنيف1 بشكل صارخ وبدون مبرر قانوني، بعد تجاوز بند تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات، إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي هي من المفترض أن يكون تشكيلها من مهام هيئة الحكم الانتقالية".
وأكدت الهيئة على أن تشكيل اللجنة الدستورية يخالف كافة الأعراف الدولية والقوانين والقرارات ذات الصلة من حيث زمان ومكان وطريقة تشكيلها، فقد تجاوزت الانتقال السياسي للسلطة والتي تتطلب بيئة آمنة مستقرة ومحايدة وعقد مؤتمر حوار وطني ضمن إقليم الجمهورية العربية السورية.
وأكدت أن تشكيل اللجنة الأخيرة غير شرعي وغير قانوني ويشكل تعدي صارخ على حق الشعب السوري في صياغة عقدهم الاجتماعي الخاص بهم، من خلال خطوات قانونية صحيحة، وأن مشاركة نظام بشار الأسد في صياغة الدستور الخاص بالشعب السوري الذي قتل وتهجر، يعتبر "صك براءة" لهذا النظام من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها.
واعتبرت الهيئة تشكيل اللجنة الأخير لتمرير الوقت لفرض دستور 2012، ولفرض دستور جديد يمر عبر روسيا في مجلس الأمن لإجراء انتخابات تسمح بمشاركة "بشار الأسد".
وذكر البيان في ختامه أن أكثر من نصف الشعب السوري مابين مهجر أو لاجئ أو نازح، مع فقدان سوريا لسيادتها وتحكم أكثر من عشر دول أجنبية بمصيرها والذي يتنافى مع ضرورة البيئة الآمنة المستقرة المحايدة التي تكفل للسوريين ممارسة حقوقهم المشروعة دون ضغط من أحد.
وأعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي تشكيل لجنة لصياغة دستور لسوريا، وهي خطوة في طريق عملية السلام المتعثرة، وقال مسؤولو الأمم المتحدة؛ إن هذه اللجنة مهمة للغاية لتحقيق إصلاحات سياسية وإجراء انتخابات بهدف توحيد سوريا، وإنهاء الحرب التي تسببت في مقتل مئات الآلاف وتشريد نحو نصف سكان البلاد الذين كان يبلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.