بلدي نيوز
طالب منسق دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني "عبد الأحد اسطيفو"، بضرورة تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، لافتا إلى أن القرار الأخير حدد في المادة الرابعة منه جدولا زمنيا واضحا يشمل صياغة دستور جديد للبلاد ومن ثم الانتقال إلى انتخابات حرة ونزيهة، عملا بالدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشدد اسطيفو خلال لقاء مع المستشار السياسي الفرنسي للملف السوري، فابريس دسبلوشان، على ضرورة تطبيق إجراءات بناء الثقة والتي تضم وقفا شاملا لإطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية وضمان العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمساكنهم الأصلية.
وطالب بأن يكون تشكيل المؤسسات الانتخابية، بناء على المعايير الدولية، وأن تتم تسمية أعضائها ومؤسساتها بإشراف الأمم المتحدة، وأضاف، "يجب أن يكون للأمم المتحدة رقابة كاملة على إدارة العمليات اليومية للانتخابات وتلقي الشكاوى والطعون، وصلاحية المصادقة على نتائج الانتخابات".
ولفت إلى رفض أي محاولة لحصر عمل اللجنة الدستورية بتعديل دستور عام 2012، مؤكدا أن ذلك الخيار هو مطلب أساسي لنظام الأسد الذي يحاول جاهدا التهرب من الانخراط الجاد في العملية السياسية.
وأوضح أن هناك العديد من المواد الخطيرة في قانون الانتخابات المعمول به حاليا، تؤدي إلى حرمان ملايين اللاجئين والنازحين من حقهم في الترشح والانتخاب ما لم يتم تعديل المواد الدستورية المرتبطة بها.
وأشار إلى أن الائتلاف الوطني لا يزال يؤمن بأن الحل يجب أن يكون حلا سياسيا عادلا ومحققا لتطلعات الشعب، وبما يتوافق مع بيان جنيف والقرار 2254، وأن أي محاولة في تغيير التسلسل داخل العملية السياسية مثل البدء بالانتخابات قبل الدستور لن يؤدي إلى نتائج مثمرة، وسيصل بالعملية السياسية لطريق مسدود من جديد.
