قتلى "السلاح الصديق".. ضحايا فوضى السلاح بدرعا

بلدي نيوز – درعا (حذيفة حلاوة)

اندلعت مشكلة بعد عصر أمس الاثنين في مدينة درعا، بين شبان إثر مشاجرة بسبب لعبة كرة قدم تطورت إلى اشتباك بالسلاح وإطلاق رصاص عشوائي بين المدنيين، نتج عنه إصابة خمسة أشخاص بجروح، إصابات بعضهم بليغة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وبعد ساعات فارق أحد المصابين الحياة، ليضاف اثنان إلى القائمة الطويلة من الذين سقطوا بـ"سلاح صديق" .

يذكر أنه مساء أول من أمس جرت مشاجرة على طريق إنخل - جاسم بين عدة شبان، انتهت بمقتل شخصين وإصابة آخرين.

 وعلى حد وصف ياسر، وهو شاهد على الحادثة فإنه بالقرب من أحد حواجز الجيش الحر على أطراف مدينة جاسم حدثت مشادة كلامية على طرف الطريق بين عنصرين من الجيش الحر، تحولت إلى شجار، حيث تدخل بعض المارة لحل الخلاف، لكن سرعان ما تحول الخلاف الكلامي إلى إطلاق نار، وقام أحد الشابين بإطلاق النار بشكل عشوائي على جميع الموجودين دون تمييز، وفر هاربا من موقع الحادثة.

وقد جُرح على إثرها أربعة من بينهم مدنيون، تم إسعافهم إلى المشفى الميداني في مدينة إنخل، حيث فارق أحدهم الحياة، وهو من أبناء مدينة جاسم وعنصر في لواء المرابطين التابع للجيش الحر، فيما تم إسعاف شخصين من بينهم مدني وهو طبيب بيطري، إلى مشافي الخارج بسبب خطورة وضعه.

يعرب الخالد تاجر سلاح في المنطقة الجنوبية يتحدث لبلدي نيوز عن واقع انتشار السلاح دون رقابة، فيقول: "نحن عند شراء السلاح لا نخضع لأي رقابة، لا من البائع ولا من غيره ولا حتى البائع يخضع لذلك أيضا، نحن في عملنا أقرب إلى سوق سوداء لا تخضع لأي رقابة ولا حساب".

ويضيف: "عند عمليات نقل السلاح لا نتعرض لأي تفتيش دقيق، على الرغم من وجود العديد من الحواجز، إذ نحتاج للمرور على أكثر من سبعة حواجز، ولا نلاحظ أي تدقيق علينا لعدم وجود جهة مركزية تضبط الوضع".

ويزيد موضحاً: "أنا تاجر مدني لا أتبع لأي فصيل، أمارس عملي بسلاسة، وأقوم بعمليات نقل السلاح بين المناطق بسهولة، والأمور بالنسبة لي تسير على أكمل وجه لعدم وجود أي جهة تسأل من أين لك هذا أو إلى أي جهة يذهب".

وأكد التاجر أن أغلب التجار الموجودين في المنطقة مدنيون لا يتبعون لأي جهة، كما أن هناك زبائن من المدنيين وبكثرة، فقد انتشرت عمليات اقتناء السلاح من قبل المدنيين، حيث تتجاوز نسبة المدنيين الذين يملكون السلاح 90%، وتقتصر القلة التي لا تمتلك السلاح على الأشخاص الذين لايملكون تكاليف شرائه في الغالب".

وقد أقر الخالد أن عمله هذا يسبب ازدياد حالة عدم الاستقرار، واقترح وضع آلية لضبط عمليات بيع السلاح وشرائها إضافة إلى اقتنائه، ما سيخفف من حالة عدم الاستقرار ويساعد في حفظ أمان الناس وتخفيف حالات المشاجرات التي تتحول إلى اشتباك مسلح، وفق كلامه.