Wall Street Journal - ترجمة بلدي نيوز
تقوم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" وشركاؤها الإقليميين بإعداد خطط لتوفير المزيد من الأسلحة القوية للمعارضة المعتدلة في سوريا ممن يقاتلون النظام المدعوم من روسيا، وذلك في حالة انهيار الهدنة المستمرة منذ ستة أسابيع في البلاد، وفقاً لمسؤولين أمريكيين.
وقال المسؤولون أن الاستعدادات لما يسمى بـ"الخطة البديلة" ترتكز على توفير أنظمة سلاح سوف تساعدهم على توجيه هجمات ضد طائرات النظام السوري وأماكن ارتكاز المدفعية السورية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت ذلك للمرة الأولى في شهر شباط، حيث أفادت أن كبار المستشارين العسكريين والاستخباراتيين للرئيس الأمريكي باراك أوباما كانوا يمارسون الضغط على البيت الأبيض من أجل التوصل إلى خطة بديلة لمواجهة روسيا في سوريا. ومنذ ذلك الحين، ظهرت تفاصيل جديدة حول طبيعة الأسلحة الجديدة التي يمكن أن يتم إرسالها بموجب برنامج سري.
هذا و تمت مناقشة الاستعدادات في اجتماع سري لقادة وكالات الاستخبارات في الشرق الأوسط قبل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 شباط، وفي عمليات المتابعة اللاحقة بين أجهزة الاستخبارات.
وقال المسؤولون المطلعون على تلك المناقشات، أن أعضاء التحالف قد تلقوا تأكيدات في تلك الاجتماعات من وكالة الاستخبارات المركزية بأنهم سيحصلون على الموافقة على توسيع الدعم للمعارضة السورية المعتدلة.
وقد اتفق أعضاء التحالف على الخطوط العريضة للخطة البديلة، ولكن لازال على البيت الأبيض أن يعتمد قائمة الأسلحة المحددة للخطة البديلة قبل أن يتمكنوا من إرسالها إلى أرض المعركة.
وقال مسؤولون أن وكالة الاستخبارات المركزية قد أوضحت لحلفائها أن نظم الأسلحة الجديدة، بمجرد الموافقة عليها، سوف يتم تقديمها للمعارضة فقط في حالة فشل الهدنة والمسار السياسي المتزامن نحو السلام الدائم، وتم استئناف القتال بشكل كامل.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى عن رسالة وكالة الاستخبارات المركزية للتحالف الداعم للمعارضة إن "هذه الاتفاقية سيتم تصعيدها إذا لزم الأمر"، مضيفاً أن التركيز الرئيسي للإدارة الآن يتمثل في إيجاد طرق لقبول اتفاق وقف الأعمال العدائية والمفاوضات السياسية.
وامتنع المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق على المناقشات.
وتأتي مناقشات الخطة البديلة في الوقت الذي يستعد فيه ممثلين عن نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة لاستئناف المفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة في جنيف هذا الاسبوع. كما تأتي عملية تطوير قائمة الأسلحة كجزء من جهود أوسع تحدث وراء الكواليس من قبل إدارة أوباما لردع خصومها في الصراع السوري مع منع شركائها في التحالف ممن يدعمون قوات المعارضة من التصرف من تلقاء أنفسهم.
وكانت الرسالة الخاصة التي نقلها مسؤولون أمريكيون إلى نظرائهم الروس، الذين دعموا نظام الأسد جويا منذ العام الماضي، هي أن المعارضة المعتدلة لن تترك ساحة القتال، وأن العودة إلى القتال بشكل كامل يمكن أن ينتهي إلى تعريض أكثر الطيارين الروس إلى الخطر، بحسب مسؤولين أمريكيين.
وبالنسبة لشركاء التحالف بما فيهم تركيا والمملكة العربية السعودية، أرسلت وكالة الاستخبارات المركزية تأكيدات بأن الولايات المتحدة سوف تسمح للتحالف المناهض للأسد بإرسال المزيد من الأسلحة مع تحذيرات بأنه سيكون من الخطأ أن يتم إرسال أنظمة أسلحة، دون علم واشنطن، قرر السيد أوباما حتى الآن ألا يقدمها إلى ساحة المعركة.
وينصب الاهتمام الرئيسي للوكالة على أنظمة الدفاع الجوي التي يمكن حملها على الكتف. وتعتقد وكالة الاستخبارات المركزية أن قوات المعارضة قد حصلوا على عدد قليل من منظومات الدفاع الجوي المحمولة من خلال قنوات غير مشروعة.
وبحسب مسؤولين أمريكيين ومسؤولي الاستخبارات في المنطقة، تخشى الولايات المتحدة من أن تقع هذه الأنظمة في أيدي الإرهابيين الذين سيستخدمونها ضد الطائرات المدنية، وهدف وكالة الاستخبارات الآن هو منع تدفق المزيد منها إلى منطقة الصراع بدون رقابة.
وقد اقترح شركاء التحالف طرقا للتخفيف من المخاطر، حيث اقترحوا تعديل منظومات الدفاع الجوي المحمولة للحد من مدة استخدام بطارياتها، أو تركيب أجهزة استشعار جغرافية على تلك النظم تمنعها من أن يتم اطلاقها خارج مناطق معينة من سوريا. لكن واشنطن لازالت غير متحمسة لهذه الفكرة.
ورفض مسؤولون في الولايات المتحدة والشرق الأوسط تحديد نوعية الأنظمة الدقيقة التي يمكن جلبها إلى أرض المعركة بسبب حساسية البرنامج، ولأن كشف التفاصيل يمكن أن يساعد قوات النظام وحلفائهم، روسيا وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية، في اتخاذ تدابير مضادة.
وأكد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي على الأهمية التي يوليها البيت الأبيض للحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار خلال اجتماعات خاصة جرت الاسبوع الماضي مع نظرائه في منطقة الخليج. وعلى وجه التحديد، وبحسب مسؤولين أمريكيين، حث السيد كيري السعوديين والقطريين وغيرهم من الشركاء الإقليميين على استخدام نفوذهم على جماعات المعارضة التي تدعمها من أجل مواصلة الالتزام بالهدنة والاستمرار في مباشرة المفاوضات السياسية التي توسطت فيها الامم المتحدة.
وقد قلل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي صمد لفترة أطول كثيرا مما توقعها..
