الأورومتوسطي يتهم "قسد" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

بلدي نيوز
اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له، نشر أمس الاثنين، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق آلاف السوريين شرقي البلاد، بغطاء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".
وأشار تقرير المرصد إلى استمرار تلك الجرائم حتى هذه اللحظة، بدعم وتنسيق غير مبررين من قوات التحالف، مؤكداً أن "معاناة آلاف السوريين في مدينتي الرقة ودير الزور تضاعفت بعد قضاء قوات التحالف الدولي على أفراد تنظيم "داعش"، وتولي قوات سوريا الديمقراطية إدارة الجزء الشرقي من سوريا".
وأوضح التقرير أن أخطر تلك الانتهاكات حاليًا هو التجنيد الإجباري الذي تفرضه قوات "قسد" على المواطنين، وبينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا للمشاركة في الحرب بين تلك القوات، وخلفها التحالف الدولي، وبين "داعش".
وأضاف، أن أفراد "قسد" ينفذون إعدامات بحق المدنيين، بحجة أنهم "يتبعون للتنظيم، إذ أظهر فيديو مسرب حديثًا من هاتف عنصر بـ"قسد" في أحد سجونها عمليات قتل وتنكيل تطال شبانا من العرب؛ لرفضهم التجنيد الإجباري.
ولفت التقرير إلى أن قوات "قسد" منعت النازحين السوريين، الذين فروا من المناطق التي يسيطر عليها "داعش"، من العودة إلى منازلهم واعتقلت المئات منهم، ووضعتهم داخل معتقلات، كما عذبت "قسد" المئات من النازحين بالضرب المبرح والاحتجاز في مراكز غير معدة للتوقيف لأيام طويلة؛ بغرض معرفة أي معلومة عن "داعش".
وكشف المرصد عبر إفادات لمدنيين في تلك المناطق، بقيام قوات "قسد" بتغيير ديموغرافية مناطقهم عبر مصادرة عشرات المنازل في القرى التي دخلتها.
ووصف الباحث القانوني في المرصد "الأورومتوسطي"، محمد عماد، ما يجري في الشرق السوري بأنه أمر خطير وانتهاك فاضح لأبسط الحقوق القانونية التي كفلتها التشريعات الدولية، التي كفلت للمواطنين السوريين في تلك المناطق الحق في حياة كريمة والحرية في التنقل والعيش الآمن والحصول على الخدمات الأساسية.
وشدد عماد على أن الانتهاكات الإنسانية والقانونية وعمليات الإعدام التي يقوم بها أفراد "قسد" والإداريون العاملون في تلك المناطق، تتم خارج إطار القانون وتمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستوجب مساءلتهم جنائيًا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المرصد "الأورومتوسطي" مجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات قوات "قسد"، والإيعاز إلى التحالف الدولي لوقف الدعم المادي واللوجستي ووقف أشكال التنسيق كافة بينه وبين تلك القوات.
ودعا الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة لبحث تلك الانتهاكات، والأشخاص المتسببين بها تمهيدًا لتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق مدنيين، بينهم أطفال ونساء.
المصدر: الأناضول