بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، التابعة للنظام، ريما القادري، أنّ الكلفة التقديرية للباس العمالي هذا العام تبلغ 11.7 مليار ليرة، بحسب موقع اﻻقتصادي الموالي.
وزعمت القادري أنّ اللباس الجديد سيتم توزيعه على الشرائح المستحقة من العاملين في الدولة، بحسب صفحة رئاسة الوزراء التابعة للنظام على الـ (فيسبوك).
وأكدت مصادر مطلعة في بعض الدوائر الحكومية لبلدي نيوز؛ أنّ المبالغ المخصصة لهذا الغرض ﻻ تصل إلى العامل كاملةً، ويتم اقتطاع جزء كبير منها تحت بنود مختلفة، بحجة "المناقلات" التي تعني نقل المبلغ المخصص لإحدى الدوائر في باب اللباس إلى بابٍ آخر، كبدل السفر.
في حين يحصل بعض العمال على بطاقات يتم صرفها من المراكز التي سبق تحديدها مثل "المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، والتي غالباً ﻻ يوجد فيها ما يحتاجه العمال أو يلبي طلبهم، مما يدفع إلى بيعها بأسعار بخسة، ومن تحت الطاولة، لأنها غير قابلة للبيع.
ويلفت معن العابد المهتم بالشأن الاقتصادي، أنّ تخصيص مبلغ بحدود 12 مليار ل.س، في وقتٍ تشحذ فيه حكومة النظام، يفتح الباب للسؤال عن مصدرها، إضافةً للمعرفة المسبقة بأنها تتجه إلى جيوب المسؤولين والمحسوبين عليهم، في نقابة العمال والحزب.
واعتبر العابد أنّ الفريق الاقتصادي للنظام، عمل طيلة السنوات الماضية بشكلٍ ارتجالي في توظيف أموال الدولة، ما أدى إلى هدرها، فضلاً عن إنفاقها في مكانٍ غير مناسب دون مراعاةٍ للخطط والاستراتيجيات المنطقية، ومعظمها ذهب في صالح المسؤولين تحت مسمياتٍ مختلفة، دون تقديم أحدهم لمحاكمة.
وأضاف، "يحاول الفريق الحكومي إرسال رسالة للداخل والخارج في آنٍ واحد، أنه قادر على الإنفاق وبمبالغ ضخمة، لكنه أغفل أنّ الجميع يعلمون أين تصب تلك الأموال في النهاية".
يذكر أنّ أنباءً متضاربة حول زيادة مرتقبة للأجور في القطاع العام، قيل إنها "تدرس بعناية فائقة" بحسب موقع "الاقتصادي" الموالي، ويتقاضى الموظف السوري 60 دولار شهرياً، في ظل ارتفاع الأسعار وهبوط قيمة الليرة أكثر من 10 أضعاف ما كانت عليه في 2010.
وبحسب مؤشر الفساد الذيّ تُعدّهُ منظمة الشفافيّة الدوليّة، من بين 180 دولة شملها المسح فقد احتلت سوريا في 2010 الترتيب رقم 127 عالمياً، والترتيب رقم 15 عربياً على المقياس ذاته، لتصل إلى أدنى مستوىً لها العام الفائت 2018، بعد أن حلت في المرتبة 178.
