بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن زيادة في رواتب الموظفين في القطاع الحكومي ستصدر قريبا، فيما لم تحدد نسبة هذه الزيادة، مشيرة إلى أن القرار سيصدر بموجب مرسوم من "الأسد".
ونقل موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، عن مصدر مطلع في رئاسة الحكومة، التابعة للنظام، قوله إنّ زيادة في الرواتب ستصدر قريبا.
وعاد مجددا ملف "زيادة الرواتب واﻷجور" إلى الواجهة خلال 5 أيام، بعد تقرير نشره موقع "اﻻقتصادي" الموالي للنظام.
تخلل تلك الفترة تقارير إعلامية موالية، بدأها موقع "سناك سوري" تحت عنوان؛ "الراتب.. وأهل الكهف"، مستفيدا من سؤال يقول؛ "دخلك الشهري عميكفيك"، طرحته صحيفة البعث الناطقة باسم النظام، لترد إحدى السيدات؛ "حاسة حالي متل أهل الكهف نمت وفقت مصاريي ما عاد اشتروا شي".
ونقل موقع "هاشتاغ سوريا" عن الدكتور في كلية الحقوق "حسن فاضل" أنّ زيادة الرواتب ستصدر خلال الأسابيع القادمة، وأنها ستكون بنسبة 25% على الراتب المقطوع بعد إضافة التعويض المعيشي عليه. لكنها لم تشرح علاقة "الفاضل" بملف زيادة اﻷجور!
واعترف الموقع أنّ موضوع زيادة الرواتب والأجور يشكل هاجسا كبيرا للغالبية الساحقة من السوريين، ووصفهم بأنهم؛ فقدوا الأمل بأي زيادة قريبة بعد تضارب التصريحات الحكومية خلال السنوات الماضية، والوعود التي قال بأنها (فارغة).
وتفاعل الموالون مع تقرير "هاشتاغ سوريا" بالتهكم كالعادة، فقد علّق الكثيرون بما يشرح حقيقة الزيادة، وكتب أحدهم؛ "من المعيب التحدث عن زيادة 25% في ظل هذه الظروف والأسعار والسبب في ذلك: الزيادة تأتي على الراتب الأساسي (المقطوع) للموظف والذي يتراوح بين 18 و 48 ألف وهذا يعني أن تكون الزيادة بين 3500 و 11 ألف أي بالمتوسط حوالي 7500 حسب الراتب الأساسي، يعني بعد كل هذه الدراسات والتحضيرات والمناقشات للزيادة طلعت بتجيب كيلو لحمة ... هزلت".
وعلّق آخر؛ "واااو 25% !!!! يعني أقصى حد ممكن توصل الزيادة لـ 10000 ليرة، بيصير الراتب الشهري بدل أربعين ألف بصير خمسين ألف... الحاجة الشهرية لكل عيلة 200000 يعني ما ضل غير 150000 يروح يدبر راسه".
في حين لفتت بعض التعليقات إلى موضوعٍ آخر مرتبط بملف زيادة اﻷجور، وكتب أحدهم؛ "وطبعا رفع الأسعار 200 %"، حيث بات عرفا لدى السوريين أن كل زيادة في اﻷجور يتبعها ضعفها أو أكثر في اﻷسعار.
بالمحصلة وإن تحققت الزيادة فستبقى الرواتب في العناية الفائقة، كما أشرنا في تقرير سابق إبان دراسة ملف الزيادة من طرف النظام، تحت عنوان؛ النظام يدرس بـ"عناية فائقة" زيادة الرواتب في سوريا".
ويشار إلى أن رواتب الموظف السوري، تدهورت بشكلٍ كبير وملحوظ السنوات الفائتة، وفي حين بقيت ثابتة، حلّقت اﻷسعار بعيدا، بموازة تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدوﻻر ما انعكس على القيمة الشرائية سلبا.
وباعتراف الإعلام الموالي، بات الحد الأعلى لراتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 80 دولارا بأحسن الأحوال، بالتزامن مع ارتفاع جنوني في أسعار معظم المواد الاستهلاكية.
ويذكر أن آخر زيادة في الرواتب للموظفين المدنيين كانت 7500 ل.س تقريبا عام 2016.