بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
كشف موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، نقلا عن مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي التابع للنظام، أن تحقيقات جارية ضمن الوزارة لمعرفة أسماء متورطة في التستر على عدد كبير من الجامعات الخاصة، كانت قد جمدت العمل بالمرسوم رقم 292 الصادر العام الماضي، والذي شدد العقوبات على الجامعات الخاصة التي تقوم بتسجيل أعضاء هيئات تدريسية وهميين من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من الطلاب وكسب مقاعد أكثر.
وكان موقع "هاشتاغ سوريا" كشف في وقت سابقن عن وجود تيار ضمن وزارة التعليم العالي، وصفه بأنه أكبر من أي وزير يتولى تلك الحقيبة الوزارية العالية كما وصفهان فيقوم بتسيير العمل فيها وفق نهج يراعي مصالح أصحاب المال والنفوذ على حساب مصلحة التعليم والخزينة العامة.
وأضاف الموقع، "يبدو أن هذا النهج لم يتغير رغم تغير العديد من الوزراء، والدليل على ذلك اكتشاف مخالفات وإثارة مواضيع (صدفةً) وهي موجودة ومستمرة رغم تعاقب العديد من الوزراء، وصمود هذا التيار لاسيما ضمن جناحي الوزارة الأهم (المشافي التعليمية والجامعات الخاصة)".
وبحسب التقرير ذاته؛ يبدو أن المستثمرين في التعليم العالي في سوريا لا يختلفون عن أي تاجر محتكر، لجهة عدم تطبيق القرارات الحكومية، حيث يجيدون الالتفاف عليها من أجل الحصول على كسب أكبر، والتهرب من دفع الضرائب والغرامات التي لو أجبروا على دفعها لجنّدوا أبواقهم في حملة (خلصونا من ظلم الحكومة).
ومن المتوقع أن فتح هذا الملف من قبل الإعلام الموالي؛ يكون لها ضريبية يحاول النظام فرضها على بعض الجامعات الخاصة، أو ربما تغييبها في عتمة الدروج كالمعتاد، بعد تسويات مالية خاصة بين الوسطاء المتنفذين والمحسوبين على الطرفين "حكومة الأسد والجامعات"، وفق مصادر من وزارة التعليم العالي رفضت الكشف عن هويتها لأسباب أمنية.
ويشير تقرير "هاشتاغ سوريا" إلى أنّ المرسوم نص على إعفاء رئيس الجامعة، وتغريم الجامعة بمبلغ 5 ملايين ليرة عن كل طالب زائد عن العدد المحدد، أي عقوبة عن كل زيادة في نسب الطلاب إلى الأساتذة، وهي العقوبة الأشد في قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته، حسب الموقع.
