بلدي نيوز - (مصعب العمر)
اعترف مجلس مدينة حلب الخاضع لسيطرة النظام، اليوم الجمعة، إخلاء ما يقارب 100 ألف شقة من سكانها كونها مهددة بالانهيار جراء تصدعها، منذ استعادة قوات النظام السيطرة على مدينة حلب، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.
ونقلت الصحيفة على لسان رئيس مجلس المدينة، معد مدلجي، قوله: "إذا كان المبنى الواحد يضم 10 شقق فهذا يعني أن لدينا 100 ألف شقة خطرة ممنوع السكن فيها وهي بحاجة إلى معالجة إما الهدم والإزالة أو التدعيم حسب الوضع الفني لكل بناء.
وتشير تقارير لمعهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) إلى أن محافظة حلب شهدت أكبر نسبة دمار في سوريا، بوجود 4773 مبنى مدمرا كليا، و14680 مبنى مدمرا بشكل بالغ، و16269 مدمرا بشكل جزئي، ليبلغ مجموع المباني المتضررة 35722.
وبحسب التقييم الأولي لمنظمة يونيسكو التابعة للأمم المتحدة، أواخر 2016، فإن المعارك أدت إلى تخريب 60% من معامل المدينة، 30% منها دُمّر كليًا، لا سيما في أحيائها الشرقية، والشمالية والجنوبية، في ظل غياب إحصائيات دقيقة.
وبالعودة إلى مجلس محافظة حلب، أكد مدلجي، أن الأبنية المدمرة بشكل كلي تحتاج إلى إزالة وتبلغ نحو 35 بالمئة من المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة في الأحياء الشرقية.
ورغم التكلفة غير المعروفة لإعادة ترميم الأبنية المدمرة في حلب، تبعا لمقدار الضرر الذي حل بكل بناء على حدة، ترفض حكومة النظام ترميمها بمفردها، وتدعي على السكان عزمها ببدء إعادة اعمار المدينة، ويقتصر عملها منذ ثلاث سنوات على ترحيل الأنقاض وفتح الطرقات.
وكان قال نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب التابع للنظام، أحمد رحماني، أمس الخميس، إنه تم تنفيذ 340 مشروعا لترحيل الأنقاض بقيمة 18.695 مليار ليرة منذ السيطرة على مدينة حلب عام 2016.
وأشار مدلجي إلى أنه "قمنا وبدورنا على إخلاء جميع الأبنية الخطرة من سكانها وتأمين شقق سكنية لهم بشكل مؤقت ريثما يتم إيجاد السكن البديل، و(الحمد لله كانت عمليات الإخلاء لهذه الأبنية الخطرة تتم في الوقت المناسب)، حيث كان البناء ينهار ذاتيا بعد ساعات من إخلاء السكان منه"، حسب زعمه.
وسبق أن أعلن نائب محافظ حلب، حميد كينو، مطلع آب 2018، عن برنامج حكومي لإعادة إعمار المناطق الشرقية.
وقال في مؤتمر صحفي حينها إن برنامج إعادة التأهيل يتضمن ثلاث مراحل: أولاها إعداد البنية التحتية، إذ لا يمكن للناس العيش من دون مياه وكهرباء، والثانية تقديم المساعدة اللازمة وتحديد احتياجات كل أسرة، والثالثة إعادة السكان إلى منازلهم والتأكيد لهم أن هذه المناطق باتت آمنة.
