بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وافقت حكومة النظام، على مشروع قانون يتعلق بفرض رسم مالي تحت مسمى "رسم طابع الطب الشرعي"، ومقداره 200 ل.س، وفقاً لصحيفة تشرين الرسمية.
من فمك أدينك
وفي السياق؛ أكد مدير الهيئة العامة للطب الشرعي، الدكتور زاهر حجو في تصريح لصحيفة "تشرين" أنّ موضوع الرسم لاقى استياءً لدى المواطنين.
ويعتبر الشارع أنّ إحدى عقد البيروقراطية تمثلت خلال السنوات السابقة بموضوع الطوابع التي تلصق على المعاملات تحت مسمياتٍ مختلفة، دون أن يظهر الهدف الحقيقي منها إلا "فرض ضرائب" تصب في خزينة النظام، التي تبيّن أنها "مفلسة".
ويعلق "معاذ، ب"، وهو طالب في كلية الاقتصاد؛ "الرسوم والضرائب يفترض أن تأتي بالمنفعة على المواطن والدولة، إلا أنها في (سوريا الأسد) حمالة لوجهين، الأول؛ إجراء روتيني ومؤشر فساد مالي وضعف، والثاني؛ فكاهي يعيد إلى الأذهان، إحدى لوحات مسلسل يوميات مدير عام، وطابع مكافحة الإيدز".
حتى الطب الشرعي!
ولفت مدير الهيئة العامة للطب الشرعي، الدكتور زاهر حجو، في تصريحاته إلى أن أعداد الأطباء الشرعيين انخفضت من 200 طبيب إلى 56 حالياً، وقال حجو؛ "لا يوجد أي طبيب مختص بالطب الشرعي مقيم، والأطباء الموجودون يقومون بمهام مضاعفة، ولكن معظمهم مُحالون إلى التقاعد، وفي المناطق والأرياف يتم تكليف أطباء عامين ويتم إجراء دورات لهم، كما أن هناك نقصاً في أعداد الموظفين من الدرجة الأولى في الهيئة إذ لا يتجاوز عددهم أربعة موظفين يقومون بمهام كبيرة وحتى المعاونين الطبيين توجد صعوبة في إحضارهم لعدم وجود أي حوافز".
واعتبر حجو، أنّ تحفيز الأطباء سيتم عبر فرض تلك الرسوم وإعادة حصيلتها إلى الأطباء المختصين في الطب الشرعي لتحفيزهم.
ويبدو أنّ إحدى أزمات النظام فقدان "الكوادر المختصة"، ما يعني تجاوز أزمة البلاد المشهد الاقتصادي والمعيشي والاتجاه إلى العمق الإنساني والتخصصي، ما يعطي تصوراً عن واقع مناطق نفوذ النظام، التي تنعدم فيها مقومات الحياة، باعتراف السلطة الحاكمة ذاتها.
