"القانونيين السوريين" تكشف أسماء اللبنانيين المتورطين بتسليم منشقين للنظام

بلدي نيوز
كشفت "هيئة القانونيين السوريين" في مذكرة نشرتها اليوم السبت، أسماء المتورطين في عمليات تسليم المنشقين والمعارضين السوريين لنظام الأسد، مؤكدة أن الأمن العام اللبناني والمخابرات اللبنانية متورطة بتسليم المنشقين واللاجئين السوريين للمخابرات الجوية في المزة عبر الحدود السورية اللبنانية.
ولفتت المذكرة إلى أن الأمن العام اللبناني، أقدم ليل الثلاثاء 25/ فجر الأربعاء 26 / 6 / 2019 على ترحيل أكثر من 30 لاجئا سوريا بينهم 5 نساء و3 مجندين منشقين عن جيش الأسد، لافتة إلى أنه تم تسليمهم عبر الحدود مباشرة للمخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد.
وبحسب المذكرة؛ فإن أهم المسؤولين عن عمليات تسليم المنشقين واللاجئين لنظام الأسد هم: "سفير الأسد في بيروت علي عبد الكريم علي، العقيد ملحم الحاج شيتي مدير مخابرات البقاع، العقيد بيير أبو عساف قائد اللواء التاسع في البقاع، العقيد جمال الجاروش الأمن العام اللبناني، النقيب علي المظلوم".
كما كشفت عن أسماء بعض من تم تسليمهم للنظام السوري وهم "الإعلامي عثمان طه أبو طلال، أحمد خالد خلف، خالد زين الدين العتر"، وأكدت أن المنشقين الثلاثة كانوا موقوفين لدى الأمن العام اللبناني في مركز الأمن العام في بر الياس في البقاع بذريعة تسليمهم أوراقهم الخاصة بهم والتي تمت مصادرتها ضمن حملة مكافحة العمالة الأجنبية.
ولفتت المذكرة إلى أن الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية وسفارة نظام الأسد في بيروت تقوم بالترحيل القسري وتسليم اللاجئين السوريين، وخاصة المعارضين لنظام بشار الأسد إلى المخابرات الجوية عبر الحدود السورية اللبنانية.
وأوضحت أن الأمن العام اللبناني يقوم باعتقال اللاجئين السوريين من أماكن عملهم أو سكناهم، بحجة عدم الوجود الشرعي على الأراضي اللبنانية أو مصادرة أوراقهم الرسمية ثم استدراجهم إلى مراكز الأمن اللبناني بذريعة تسليمهم الأوراق الخاصة بهم، ثم يحتجزونهم في تلك المراكز ويقدمون على ترحيلهم وتسليمهم للمخابرات الجوية التابعة لبشار الأسد.
وطالبت المذكرة بمنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية، مما سيعرضهم للقتل والانتقام من قبل النظام السوري، محملة السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر تحل بهم نتيجة تسليمهم لنظام الأسد.
وشددت على ضرورة إلزام الحكومة اللبنانية فورا بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها "حزب الله" والمخابرات اللبنانية والجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السوريين من السجون اللبنانية فوراً.
كما أكدت ضرورة إلزام الحكومة اللبنانية بتأمين العلاج الفوري لكافة مرضى وجرحى اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال، بإشراف الصليب الأحمر ولبنان عامة، والعمل على تأمين حماية دولية للاجئين السوريين في لبنان.
ولفتت إلى ضرورة إلزام الحكومة اللبنانية بإعادة توفير الظروف المعيشية والخدمية لأهالي المخيمات من اللاجئين السوريين، ووقف الضغوط الأمنية على سكان المخيمات، الذين هجروا قسراً من سورية إلى لبنان بسلاح "حزب الله" اللبناني، الذي قتل المئات منهم وهو يستولي على قراهم وبلداتهم وممتلكاتهم، ثم قام بطردهم من وطنهم وأرضهم الأم، والآن يلاحقهم في لبنان بحملات تحريض مذهبية تهدد حياتهم وتنتهك أمنهم.
وأشارت إلى ضرورة تطبيق القوانين الدولية الخاصة باللاجئين على مخيمات لبنان، وطالبت بتحميل "حزب الله" اللبناني وهو جزء من الحكومة اللبنانية المسؤولية السياسية والجزائية عن الجرائم التي ارتكبها الحزب بحق السوريين سواء في سورية أو في لبنان.