شهيدان من "التل" تحت التعذيب في معتقلات النظام

بلدي نيوز – (خاص)
استشهد مدنيان من أبناء مدينة التل بريف دمشق، نتيجة التعذيب في معتقلات نظام الأسد.
ونقل موقع "صوت العاصمة" المعارض، أنّ مدينة التل شيعت جنازة، أحمد فرحات، أحد مُغتربي المدينة، والذي جرى اعتقاله من قبل المخابرات الجوية في مطار دمشق الدولي عند عودته إلى سوريا.
وأشار الموقع، إلى أنّ فرحات، كان مغترباً في السعودية منذ قرابة 40 عاماً، ولم يدخل الأراضي السورية منذ اندلاع الثورة، وليس له أي نشاط معارض ضد النظام، رغم ذلك، قام بإجراء التسوية الأمنية عبر لجان المصالحة في المدينة، لكن استخبارات المطار لم تعترف بذلك وجرى اعتقاله مُباشرة.
وأضاف الموقع، "أطلق فرع المخابرات الجوية في دمشق، سراح "فرحات"، يوم الجمعة 20 حزيران/يونيو الجاري، بعد عدة وساطات ودفع مبالغ مالية كبيرة، عقب تدهور حالته الصحية بعد أربعة أشهر على اعتقاله، حيث جرى نقله إلى المشفى؛ لإجراء عمل جراحي إسعافي له، توفي خلاله نتيجة تدهور وضعه الصحي".
كما سلّم جهاز اﻷمن السياسي جثمان الشاب، مهران دعبول، بعد أكثر من عام على انتشار خبر مقتله في أحد الأفرع الأمنية التابعة للنظام، ضمن شروط تحفظت العائلة عليها، وشيّعته مدينة التل في 18 حزيران/يونيو الجاري.
يشار أنها ليست المرة اﻷولى، التي لا يعترف فيها أحد اﻷفرع اﻷمنية بتسوية فرعٍ آخر، وسبق أن أشارت بلدي نيوز، في تقارير سابقة إلى تلك الظاهرة التي حدّت من تحركات الشباب الذين أجروا تسويات في مناطق مثل زاكية والضمير، بريف دمشق.
ويترافق المشهد في مدينة التل مع حالة توترٍ أمني منذ أكثر من عام، كما تنتشر حواجز للأمن السياسي يومياً في شوارع البلدة، وتعمل على إيقاف المارة عشوائياً، بذريعة البحث عن مطلوبين للتجنيد، مشددةً من إجراءاتها اﻷمنية بحسب عددٍ من المصادر المحلية داخل المدينة الذين تحدثوا مع مراسل بلدي نيوز، ورفضوا الكشف عن أسمائهم ﻷسباب أمنية.
ويتم التفييش اﻷمني للمارة بين أعمار 18 و 38 عام، إضافةً لتنفيذ اعتقالات يومية بحق مُتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، على خلفية التحديث الدوري لقوائم المطلوبين.
وحسب نشطاء من داخل مدينة التل، فإنّ البلدة شهدت حملات اعتقالٍ ومداهمات واسعة رغم دخولها فيما يسمّى بالمصالحة الوطنية، بعد أن فرض النظام إخراج رافضي التسوية باتجاه شمال سوريا.
وفي سياقٍ آخر، اعتقل عناصر اﻷمن في أوقاتٍ متفرقة، عشرات النساء من التل، بذريعة التواصل عبر الهاتف مع أقاربهن في شمال سوريا.
وبلغ عدد مطلوبي الاتصالات لصالح فرع الخطيب التابع لأمن الدولة قرابة 500 شخص بين رجال ونساء.
ويشير ذلك حسب نشطاء إلى أنّ النظام ﻻ تعنيه "التسوية" التي ضرب بها عرض الحائط مراراً وفي مناطق متفرقة من سوريا.