بلدي نيوز
قالت مصادر إعلام ألمانية، إن الحكومة الألمانية تواجه دعوى قضائية ثانية لرفضها استعادة مقاتلي "داعش" الألمان من العراق وسوريا، بعد أيام على تقدم منظمة أيزيدية بدعوى قضائية تتهم برلين بالتقصير في محاكمة مقاتلي "داعش".
ووفق المصادر؛ فإن محاميين ألمانيين رفعا بالنيابة عن موكلهما في العراق، دعوى ثانية ضد الحكومة لرفضها استعادة مقاتلين ألمان من العراق.
وكتب المحاميان في الدعوى أن موكلهما الذي لم يسمياه، يواجه "عقوبة الإعدام في العراق إذا تمت إدانته". وأشارا إلى إصدار محكمة عراقية قراراً بالإعدام ضد مقاتلين فرنسيين من "داعش" الأسبوع الماضي.
وقال المحامي علي يلدين، أحد المتقدمين بالدعوى، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الدولة الألمانية مجبرة على حماية المتهمين بالقتال مع (داعش)، وإنها يمكنها محاكمتهم في ألمانيا إذا كانت هناك أدلة كافية".
وتقول برلين إنها لا يمكنها تسلم مقاتلي "داعش" الألمان من العراق بسبب عدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين مع بغداد. وتقول أيضاً إن سبب عدم تسلمها مقاتلين محتجزين لدى الأكراد هو غياب قنصلية ألمانية في مناطق سيطرة الأكراد.
ويعتقد أن ما يقارب الـ60 مقاتلاً ألمانياً انضموا إلى صفوف "داعش" في العراق وسوريا. وإضافة إلى هؤلاء، يقبع عشرات النساء والأطفال حاملي الجنسية الألمانية في مخيمات تديرها "قسد" ولدى السلطات العراقية.
وكتبت صحف ألمانية قبل بضعة أسابيع أن عناصر من المخابرات الألمانية توجهت إلى مخيم الباغوز لتقييم مدى الخطر الذي يشكّله المقاتلون الألمان وإمكانية استعادتهم، في وقت ترفض برلين استعادة المقاتلين وعائلاتهم.
وكانت ألمانيا استعادت سراً عدداً من الزوجات الألمانيات وأطفالهن. وأحالت قبل أشهر قليلة امرأة ألمانية إلى المحاكمة فور استعادتها مع أطفالها، إلا أن المحكمة لم تتمكن من توجيه تهم تتعلق بالإرهاب إليها، بل وجهت إليها تهم خطف أطفالها من والدهم الذي بقي في ألمانيا بعد أن هربت هي معهم إلى سوريا.
