النظام يعزف على وتر زيادة الرواتب والأجور لإخفاء أزماته

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طالب أعضاء في مجلس الشعب التابع للنظام، وزير المالية، مأمون حمدان، بالالتزام بوعوده بزيادة الرواتب، بالتزامن مع مطالباتٍ مماثلة من الاتحاد العام لنقابات العمال.
وتشير التحليلات السياسية التي تتفق مع آراء النشطاء في مناطق نفوذ اﻷسد، أنّ ملف زيادة الرواتب واﻷجور يحمل في داخله، مؤشرات على إمكانية اﻹطاحة بحكومة، عماد خميس، بعد تحميلها تبعات الواقع المعيشي المتردي.
بينما تؤكد معظم اﻵراء التي استطلعتها بلدي نيوز، من داخل العاصمة دمشق وبعض المناطق في الساحل السوري، أنّ ما يدور من سجال داخل مجلس الشعب التابع للنظام، مجرد مسرحية هزيلة.
وتناقلت وسائل اﻹعلام الموالية في الفترة الأخيرة انتقاداتٍ ﻻذعة من أعضاء مجلس الشعب، لحكومة اﻷسد، تمحورت بمجملها حول ملف "الرواتب والأجور"، والوضع المعيشي المتردي.
وبرر أعضاء مجلس الشعب مطالبتهم بوجود وفرة مالية، بعد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات؛ ما يحقق وفورات مالية كبيرة قادرة على تغطية زيادة معقولة، على حد زعمهم.
وتداولت صفحات إعلامية موالية مقتطفاتٍ من الحوارات التي دارت داخل مجلس الشعب التابع للأسد، برز خلالها النائب، سمير حجار، وإسماعيل حجو، صاحب مقولة؛ "قضية الرواتب أصبحت قضية وطنية وليست مطلباً من أجل التمتع بل من أجل الحياة الكريمة".
ووأكد الخبير الاقتصادي "عصام خليل" لبلدي نيوز، أنّ نظام اﻷسد يحاول عبر مسرحية السجال الدائر في أروقة مجلس الشعب؛ إضفاء ملمح من الشفافية، وإيصال رسالة تفيد أنّ "هموم المواطنين حاضرة وليست غائبة".
وأضاف، "تشير الوقائع أنّ إثارة ملف زيادة الرواتب أتى بالتزامن مع ملف بيع وانتقال ملكية سوريا إلى المحتل الروسي بدايةً من مرفأ طرطوس وصوﻻً إلى مطار دمشق، ما يعني محاولة للالتفاف وحجب النظر عما يحاك في ليل".
فيما يؤكد محللون اقتصاديون، أنّ مسألة زيادة الرواتب واﻷجور ليست حلاً مجدياً لمواجهة الظروف المعيشية، مستندين في ذلك إلى سوابق تاريخية في هذا الشأن، فكل زيادةٍ يتبعها بشكلٍ طردي زيادة مماثلة في اﻷسعار.
وبحسب اﻷستاذة "رندة" معيدة في كلية اﻻقتصاد سابقاً؛ أوضحت أن المشكلة في توقف عجلة اﻹنتاج، وتدني قيمة الليرة السورية، إضافةً لحالة التخبط وضبابية المشهد السياسي بما فيه مصير اﻷسد نفسه، ما يمنع من تحقيق الغاية المرجوة من الزيادة.
وتشهد مناطق اﻷسد أزمات معيشية خانقة، بررتها حكومة اﻷخير بأنها نتيجة طبيعية للحرب على النظام والعقوبات اﻷمريكية، في تكرار ﻷسطوانة المؤامرة، واعترفت الصحف والوسائل اﻹعلامية الموالية باﻹجماع أنّ؛ الغلاء وصعوبات الحياة بلغت حداً لا يطاق.
فهل تفلح زيادة الرواتب في حال تحققت من تحجيم اﻷزمة، وإبعاد الشارع عن "ملف بيع الدولة"؟