محلل اقتصادي: زيادة الرواتب في سوريا "تطيب خواطر"

بلدي نيوز 

اعتبر المحلل اﻻقتصادي الموالي، فهد كنجو، أن "زيادة الرواتب" لا تعدو عن كونها "تطييب خواطر" بين الحكومة وموظفيها، فالأسباب الاقتصادية من زيادة الرواتب شبه معدومة.

ويعتقد كنجو أن القضية معنوية بالنسبة لحكومة النظام، (زيادة الرواتب)، وكذلك بالنسبة للموظف، فالطرفان يحتاجان إلى سبب، الحكومة تريد أن تضفي شرعية على إجراءاتها المتشددة بمنع الاستقالات والالتزام بساعات الدوام الرسمي، والموظف المتردد أصلا في ترك العمل، سيجد في الزيادة  سببا معقولا لعدم الاستقالة أو إرجاء القرار لوقت لاحق، طالما أن البدائل غير متوفرة حاليا.

وبرر كنجو بناء على الكلم السابق سبب تراجع اقتصادية الموظف، وانخفاض جودة الخدمات الحكومية.

وقال كنجو؛ "يوجد حالة من التوافق بين الموظف الحكومي ومؤسسته يمكن تلخيصها بمعادلة بسيطة (رواتب هزيلة مقابل انتاجية منخفضة وجودة شبه معدومة)".

وترجع عودة الحديث السابق حول الرواتب واﻷجور، لعدة نشرات ظهرت مؤخرا، تؤكد إمكانية إقرارها، كـ"رفع أسعار المشتقات النفطية، والتقنين في توزيع المواد المدعومة" وهي الطرق التي أجمع "الفريق الاقتصادي" الموالي، أنها ستغطي "الزيادة" المحتملة والتي لن تزيد عن 70% بحسب تصريح عضو مجلس الشعب التابع للنظام، زهير تيناوي.

ورغم قناعة النظام، بعدم فاعلية تلك الزيادة، خاصة مع توقعات محللين موالين انعكاسها السلبي على السوق الداخلي، لكن يبدو أنها قادمة ويفسر كنجو تلك اﻻحتمالية بقوله؛ "دائما ما كانت تحمل "تصريحات المسؤولين" طابعا إنشائيا يعتمد على ضخامة الأرقام (كتلة الزيادة وعدد المستفيدين منها) ما يمنح الحكومة نصرا معنويا ويحسن صورتها على الأقل خلال الأيام الأولى من الزيادة، هذا بطبيعة الحال سينعش آمال الموظفين نسبيا".

فالمسألة وفقا لـ"كنجو" معنوية، خاصة والكلام لايزال لـ"كنجو"؛ أن "الجميع "الحكومة والموظفين" تولدت لديهم قناعة أن أي زيادة على الرواتب على غرار الزيادات السابقة لن تقدم أو تؤخر لا في واقع الاقتصاد، ولا حتى في مستوى المعيشة".

ويتوقع كنجو كغيره من المحللين بأن أي زيادة ممكنة لن تكون مفيدة لأحد، وإنما مجرد ضخ سيولة نقدية أكبر في السوق، وبالتالي مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

يشار إلى أن وتيرة اﻻستقاﻻت ارتفعت مؤخرا في مناطق سيطرة النظام، نتيجة تدني اﻷجور، ويبدو من خلال التقارير اﻹعلامية الموالية، أن حكومة النظام، تسير باتجاه "خصخصة القطاع العام" تحت مسميات مختلفة "كإقرار بالعجز" عن إدارته، ولكن بشكل يبقي "ماء الوجه".

وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية (مكوّنة من خمسة أفراد)، في مناطق النظام، مع انقضاء النصف الأول من عام 2023، 6.5 مليون ل.س، أما الحد الأدنى فوصل إلى 4,100,111 ل.س. وفقا لدراسة قدمتها صحيفة "قاسيون" الموالية.

وكشفت ذات الدراسة أن اﻷجور خلال الشهور الأخيرة من عام 2023 غير قادرة سوى على تغطية 1.4% من وسطي تكاليف المعيشة. في حين لا تزيد أجور الموظفين عن 92 الف ل.س (ما يعادل 10دوﻻر أمريكي).