ترجمة بلدي نيوز
أنفقت الحكومة الأسترالية مبلغ 6 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب على فيلم تلفزيوني يهدف إلى إحباط اللاجئين وعدم تشجعيهم على طلب اللجوء في استراليا.
ويصور الفيلم رحلة مجموعة من الناس من أفغانستان، يدفعون لمهربي البشر لمساعدتهم على عبور المحيط الهندي، ومع ذلك، بعد سلسلة من المغامرات، يغرق القارب في خضم عاصفة.
في المشاهد الختامية، يمكن رؤية رجل يكافح للبقاء على قيد الحياة في المياه العميقة، مع جثة ابنته الصغيرة الطافية، فيما يبدو أن قارباً بمسافة قريبة قد تخلى عنهم.
وكان الفيلم أيضاً قد صور مشاهد غرق أقارب الرجل، حيث يقوم أحد الرجال بالانتحار عن طريق إزالة سترة الحياة، بعد أن شهد غرق الجميع من حوله وبات محاطاً بجثث الغرقى، وينتقل المشهد بعد ذلك إلى مظاهر الحزن والعزاء لأقارب الغرقى في أفغانستان.
وقد تم تسجيل الفيلم باللغة الدارية والباشتو والأردية والعربية والفارسية، ولكن لم يتم عرضه باللغة الانكليزية لأن الجمهور المستهدف من الفيلم هم شعوب بلدان اللجوء والهجرة.
وقامت شركة استرالية في سيدني تدعى "بوت إت أوت ذير" بإنتاج الفيلم من أموال دافعي الضرائب الاستراليين لصنع الفيلم، وكان المدير العام للشركة "ترودي آن تيرني" قد سبق له المشاركة في إنتاج مسلسلات مؤيدة للحرب على التلفزيون الأفغاني.
مواقع تصوير الفيلم شملت ثلاثة بلدان، وقامت شركة الاتصالات "لابيس" بدفع مبلغ 1.63 مليون دولار لتسويق الفيلم، مما يشير إلى ميزانية خجولة تبلغ 6 مليون دولار، وقد سبق عرض الفيلم في باكستان وإيران والعراق، وسيتم قريباً عرضه في أفغانستان.
وفي بيان للشركة المنتجة، تقول: "يهدف الفيلم إلى تثقيف وتوعية الجمهور في بلدان المصدر حول عدم جدوى الاستثمار في البشر المهربين، ومخاطر الرحلة، والسياسات المتشددة التي تنتظرهم إذا لم يفعلوا، ووصلوا المياه الاسترالية، فقد كشفت بحوث مستقلة في هذه البلدان سوء الفهم والشائعات الكاذبة حول سياسة استراليا، والتي تصورها على أنها بلد المقصد المفضل لأولئك الذين يسعون للسفر بطريقة غير مشروعة عن طريق القوارب".
وعلى مدى السنوات الـ 7 الأخيرة، كان من بين 96٪ إلى 100٪ من اللاجئين الأفغان الذين وصلوا عن طريق القوارب إلى الشواطئ الاسترالية، يستحقون اللجوء بموجب القانون الوطني والدولي.
