بلدي نيوز
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، اليوم الأربعاء، إن المملكة فرضت حظرا على استيراد بعض السلع من سوريا، ردا على إجراءات جمركية مماثلة اتخذتها دمشق، مؤكدا أن "القرار أردني بامتياز وليست هناك أية ضغوط خارجية على الأردن".
وأضاف الحموي، وفق صحيفة "الرأي"، بالقول: "فرضنا قيودا على استيراد البضائع السورية ومنعنا بعضها"، لافتاً إلى أن هذه النسبة جاءت "أقل مما يقوم به الجانب السوري" الذي "منع ما يقارب 40 بالمئة من بضائعنا من الدخول إلى سوريا وفرض قيودا على ما يقارب ستين بالمائة منها".
وتابع: "منعنا 30 بالمئة من السلع السورية وفرضنا قيودا على 60 بالمئة من البضائع"، مشيراً إلى "فرض رسوما إضافية على الشاحنات الأردنية المتجهة إلى سوريا (ترانزيت) بنسبة عالية وصلت إلى ما بين 700 و1000 دولار، بينما لم تكن تتجاوز في السابق 150 دولارا".
وأشار الحموري إلى "منع كافة الخضار والفواكه بشكل كامل من الدخول إلى الأسواق السورية"، مشدداً على أن "ما يجري الحديث عنه من إملاءات على الأردن ليس صحيحا".
وكان سجل التبادل التجاري بين الأردن وسوريا عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجيا بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011، علما أنه تم فتح معبر جابر - نصيب الحدودي الرئيسي بين البلدين في 15 أكتوبر 2018 بعد نحو 3 سنوات من إغلاقه بسبب الأحداث في سوريا.
وكانت ذكرت وسائل إعلام، أن المملكة الأردنية، قررت منع استيراد 194 سلعة من سوريا، وذلك بعد أسابيع من تأكيد رئيس غرفة صناعة الأردن، تراجع الصادرات إلى سوريا، بنسبة 70 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم إعادة فتح الحدود البرية بين الأردن ونظام الأسد، في منتصف تشرين الأول الماضي.
