لا سلطة رابعة في دولة الأسد.. وزارة إعلام النظام تسعر منتجها!

بلدي نيوز- (خاص)
يعيش إعلام النظام أزمة حقيقية كباقي القطاعات التي تعصف بها الأزمات، والإعلام بوصفه السلطة الأقوى التي توازي باقي السلطات في العالم أجمع، إلا أنه فقد هذه الخاصية في دولة الأسد.
ولطالما كانت مهمة الصحافة هي إبقاء الناس على معرفة بكل ما يدور حولهم وتزويدهم بالأخبار، والمساهمة في تشكيل الرأي العام وتوجيهه، وسميت بالسلطة الرابعة لتلك الاعتبارات، تأتي وزارة إعلام النظام وتضع الصحافة في بازار "البائع والشاري" وتسلع المنتج الصحفي، وتضعه في مصافي السلع الاستهلاكية.
في هذا الصدد؛ أصدرت زارة إعلام النظام، اليوم الاثنين، قراراً يتضمن تسعيرة المنتج الإعلامي والصحفي في سوريا، وجدولتها على الشكل التالي:
(الخبر 45 - 150 ليرة، الخبر الميداني (مراسل) 375 – 750، (تقرير) 75 - 300، (تقرير ميداني) 525 - 3750، تقرير رصد الإعلام الخارجي 2000 – 3000، تقارير الاطلاع ورصد مواقع التواصل والمكتب الصحافي والإعلام الإلكتروني والوكالات والرصد العبري والتركي والإعلام المحلي مبلغ يتراوح بين 1000 و1500 ليرة سورية).
وأكد وزير الإعلام "عماد سارة"، أن وزارته تعمل بجدية لتوفير الأدوات اللازمة لتطوير العمل الإعلامي، لافتاً إلى أن النظام المالي الذي تقترحه وزارته للمؤسسات الإعلامية، يتناسب مع طبيعة العمل الفكري ويؤمن دخلاً مرضياً للعاملين في المجال الإعلامي.
الصحفي السوري مصعب العمر قال لبلدي نيوز؛ "لم يكن هناك صحافة بالمعنى الحقيقي للكلمة قبل اندلاع الثورة السورية، واقتصر العمل الصحفي على نقل وجهة نظر النظام ومسؤوليه دونما توجيه أي انتقاد للفساد المستشري، أو تسليط الضوء عليه من قبل وسائل الإعلام، فوسائل الإعلام المكتوبة والتلفزيون الرسمي لا تنقل ما يدور في الشارع السوري وكانت بعيدة كل البعد عن هموم المدنيين ولم تكن يوما صدى لمعاناتهم".
وأضاف، "الإعلام إعلام سلطة وليس إعلام حر، حتى وسيلة الإعلام الوحيدة المكتوبة "جريدة الدومري" التي ولدت قبل الثورة السورية، تم وأدها بعد صدور ١١٦ عدد منها، إذ لا يحتمل النظام الحاكم أي صوت معارض لتوجهاته وسياساته، لذلك كان الإعلام موجها من قبل السلطة التي كانت تسيطر على كل وسائل الإعلام في سوريا".
وبحسب العمر؛ "بعد اندلاع الثورة فتحت الأبواب لعدد كبير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، ولكنها ممنوعة من العمل ضمن مناطق سيطرة النظام، وبقي النظام يسير وسائل الإعلام في مناطق سيطرته كما كانت قبل اندلاع الثورة، إذ لا صوت إلا الموالي له ولسياساته".
ونوه إلى أنه في حال بقي النظام السوري على هذه الحال؛ فمستقبل الإعلام الاندثار، والعزف منفرداً في دائرته الضيقة، ولا يقوى على مجابهة حقيقة أن العالم بات مفتوحا والمعلومة متوفرة أمام الجمهور.
ويختم بالقول، "لا قيمة للإعلامي ولا للإعلام في سوريا الأسد؛ فعنصر أمن قادر على وأد أي صوت بمجرد التغريد خارج السرب، وعندما تحدد وزارة إعلام النظام سعرا للمادة الصحفية، سواء خبر أو تقرير، فهي تحدد بذلك قيمة الإعلامي ذاته وتعكس نظرتها للإعلام والإعلاميين في سوريا".