أهالي درعا يجبرون النظام على الرضوخ والتفاوض

بلدي نيوز- (خاص)
قال المحامي "عدنان المسالمة" أحد أعضاء المفاوضات المكلفة بملف التسوية مع النظام في درعا؛ إن الأوضاع الحالية التي تعيشها المحافظة وإصرار الأهالي، دفعا بالنظام للقبول بالتفاوض والاستجابة لمطالبهم نتيجة وحدة الصف بين الأهالي.
وأوضح "المسالمة" أن النظام في الآونة الأخيرة، وبعد تمسك المدنيين وأهالي المنطقة التي خضعت لاتفاق المصالحات، بات أمام خيارين أحدهما يتمثل باستخدام القوة على غرار ما فعل مع المظاهرات السلمية منذ 8 سنوات، أو النزول عند رغبة المدنيين والتفاوض بخصوص مطالبهم.
ولفت المتحدث إلى أن الأسباب التي غيرت من فكرة تعاطي النظام مع ملف الاحتجاجات جنوب سوريا، هو عودة المظاهرات بشكل سلمي ومنظم، مما أجبره على استبعاد العقلية القمعية مع تلك المظاهرات، لعدم الوقوع بنفس الخطأ الذي ارتكبه سابقاً.
ومن المهم التنويه إلى أن تعاطي النظام مع الاحتجاجات بشكل شبيه ببداية الثورة من خلال إطلاق الرصاص على المحتجين، كان من شأنه توسيع الاحتجاجات وازدياد رقعتها، وخاصة مع انتشار السلاح في مناطق التي خضعت لاتفاق التسوية، مما يضعف من فرص نجاح الحل الأمني.
وتابع المسالمة، "النظام قام بتوجيه دعوة إلى عدة شخصيات من محافظة درعا كممثلين عنها في ملف المفاوضات، وتشكيل لجنة للحضور إلى العاصمة دمشق مع النظام، التقت اللجنة برئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، ووزير دفاع النظام ورؤساء الأجهزة الأمنية".
وبخصوص الطلبات التي قدمتها لجنة المفاوضات عن محافظة درعا خلال الاجتماع؛ جرى الحديث عن ملفات عامة تخص الأهالي في المحافظة دون وجود أية طلبات خاصة.
ونوه "المسالمة" إلى أن الطلبات تمحورت حول ملف إطلاق سراح جميع المعتقلين والمغيبين قسرياً، وبشكل عاجل، بناء على قوائم تم تقديمها من قبل اللجنة، بالإضافة إلى بحث أوضاع المنشقين الذين حاربوا في صفوف فصائل المعارضة، بعد تعرضهم للإصابة جسديا ونفسيا، ولا يجوز إعادتهم إلى الخدمة.
وأضاف، من بين الطلبات التي تم تقديمها، انسحاب الجيش من داخل المدن والقرى والبلدات، وجميع الأماكن المدنية والأسواق والمناطق الصناعية، حيث يشكل تواجدهم عائقاً أمام عودة الحياة لطبيعتها في تلك المناطق، ولا داعي لتواجدهم بعد سحب السلاح من المنطقة وتوقف المعارك.
وشملت الطلبات خلال الاجتماع، ملف التسويات وضرورة أن يكون لها صفة قانونية، أي تطبيقها بشكل فعلي ورفع المطالبات الأمنية عن الناس وعدم إحالتهم إلى محاكم الإرهاب، والادعاءات الكيدية التي تقدمنا بمقترح للأمن الوطني لرفعه إلى وزير العدل، باعتماد لجنة فض النزاعات البينية وإحالة كل الادعاءات لهذه اللجنة، لحل المشاكل بين المتخاصمين بالتراضي.
ومن بين المطالب التي حملتها لجنة المفاوضات إلى النظام؛ عزل المحافظ كونه أحد أسباب تأجيج الوضع، بالإضافة إلى بحث ملف تجاوزات الأمن الجنائي في محافظة درعا، وإطلاق سراح من قام بتسليم نفسه بعد اتفاق التسوية، بهدف الاستفادة من العفو، الأمر الذي لم يتم تطبيقه، والتطرق إلى ملف إعادة الموظفين إلى وظائفهم والى نقاباتهم ما قبل الثورة.
يذكر أن لجنة الاستقرار التي حضرت الاجتماع مع النظام؛ تم تشكيلها من شخصيات بارزة وقادة سابقين في صفوف المعارضة، منهم العقيد "أبو منذر الدهني" و"أبو مرشد البردان"، والمحامي "عدنان المسالمة"، بالإضافة إلى 13 شخصية أخرى من مناطق متفرقة من محافظة درعا.