بلدي نيوز
طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، اليوم الخميس، بوضع ملف الجرائم المرتكبة في سورية ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على محاكمة جميع المجرمين وشركائهم ومحاسبتهم، وذلك بمناسبة مرور الذكرى الثانية لمجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون بغاز السارين.
وقال الائتلاف؛ إن المجزرة جاءت ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات والخروقات بحق القانون الدولي والإنساني، وبحق المعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن، وجاء التعاطي معها أيضاً في إطار سلسلة من التصريحات والإدانات وذر الرماد في العيون.
ولفت إلى أن الواقع على الأرض يؤكد استمرار النظام في سياسة القتل والتهجير والتصعيد الذي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن ١٥ شهيداً، وعشرات من الجرحى خلال الساعات الماضية، جراء القصف على أرياف حماة وحلب وإدلب، بما فيها مدينة خان شيخون المنكوبة.
وأكد أن استمرار غياب البعد القانوني فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات المرتبكة في سورية، يكرس حالة من الإفلات الكامل من العقاب، ويضع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي في موقف الشريك غير المباشر عما يجري باعتبارها تتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين.
وجدد الائتلاف مطالبته بتفعيل المادة ٢١ من القرار ٢٠١٨ لفرض تدابير ضد نظام الأسد بموجب الفصل السابع، وقال في هذا الصدد: "لا بد من نهاية لهذا الفصل المرعب من تاريخ سورية والمنطقة عبر موقف دولي جاد ومسؤول، يلتزم بحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي وتنفيذ القرارات الدولية ومحاسبة المجرمين".
ويصادف اليوم الرابع من شهر نيسان، الذكرى السنوية الثانية لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري عبر قصف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بغازات سامة، أزهقت أرواح أكثر من 80 مدنياً، وأصيب قرابة 500 بحالات اختناق متنوعة.
