بلدي نيوز
تُواصل هيئة تابعة للأمم المتحدة منذ نيسان 2018، جمع أدلة على فظائع ارتكبت على مدار السنوات الثماني الماضية في سوريا، بهدف تسهيل الأحكام المحتملة التي قد تصدر في المستقبل بحق المسؤولين عنها.
ووفق تقرير بُعث إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فإن الآلية الدولية المكلفة بتسهيل التحقيقات في شأن أخطر الانتهاكات للقانون الدولي المُرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011، فتحت ملفّين في أواخر عام 2018. ولم يتم إعطاء أي تفاصيل تتعلّق بالملفّين".
وأضاف التقرير أن الآلية لم تتلق بعد أي بلاغات استلام أو ردود من نظام الأسد على طلباتها للحصول على معلومات.
وتتمثل مهمة الآلية، التي يدعمها فريق من 30 اختصاصيا في مجال العدالة الجنائية، في إنشاء سجل مركزي للمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة، على أن يلي ذلك إجراء تحليلات وتحقيقات.
وحصلت الآلية على أكثر من مليون وثيقة، بما في ذلك "مستندات وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو وصور ملتقطة" بالأقمار الاصطناعية وتصريحات لضحايا وشهود.
ولفت التقرير إلى أن الأدلة التي جمعتها الآلية تم تخزينها في نظام حديث لإدارة المعلومات لم يستخدم قبل ذلك في الأمم المتحدة.
المصدر: العربية نت