ترجمة بلدي نيوز - The Guardian
قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة أنه يشعر بالقلق الكبير من أن صفقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا "متسرعة" وستترك اللاجئين السوريين بلا حماية وعرضة لخطر إعادتهم إلى منطقة الحرب في سورية. فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، كان قد شكك في شرعية الصفقة المخطط لها من قبل الاتحاد الأوروبي وتركيا. وقال يوم الثلاثاء "أول رد فعل لي هو الشعور بالقلق البالغ إزاء أي ترتيبات من شأنها أن تنطوي على إعادة شخص من بلد إلى آخر، دون أي ضمانات لحماية حقوق اللاجئين وفقاً للقانون الدولي".
وفي قلب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يوجد برنامج تبادل للاجئين مثير للجدل ، فبموجب الخطة، سيتم إرجاع اللاجئين السوريين الموجودين في الجزر اليونانية إلى تركيا، في حين أن الدول الأوروبية ستستقبل طالبي اللجوء الذين يعيشون حالياً في تركيا. وقال غراندي متحدثاً أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "لا ينبغي أن يعاد طالبي اللجوء إلى دول أخرى ما لم يكن هناك ضمان بأنه لن يتم إرسالهم مرة اخرى إلى المكان الذي لاذوا بالفرار منه وهو "سورية".
وأضاف "كما يجب ضمان حصول اللاجئين على العمل والرعاية الصحية والتعليم والمساعدة الاجتماعية".
وبشكل منفصل، فنسنت كوشيتيل، المدير الإقليمي لأوروبا في مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، قال إن التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين 20.000 ألف لاجئ على مدى عامين، وعلى أساس طوعي، بقي "منخفضاً جدا".
من جهتها ، دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) أوروبا أن تضمن حقوق للاجئين الذين سيتم إرجاعهم إلى الشرق الأوسط، في قمة للاتحاد الاوروبي الاسبوع المقبل، وأشاد زعماء الاتحاد الأوروبي بخطة ( واحد مقابل واحد) التي اعتبروها "إنجازاً عظيماً" من شأنه ردع السوريين عن القيام برحلات خطرة عبر بحر إيجه.
جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، أصر على أن إرسال اللاجئين إلى تركيا قانوني، ويتماشى مع اتفاقية جنيف ، واستشهد بفقرات محددة منها تتعلق بتعليمات وإجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وقال أن البلدان تستطيع رفض قبول طلبات اللجوء إن كانت هناك اماكن آمنة لإعادتهم إليها ، كما أن اليونان قد قررت أن تركيا بلد "آمن" ولذلك تعتبر هذه السياسة قانونية. ولكن جماعات حقوق الإنسان ليست مقتنعة بهذا الإجراء، وقالت منظمة العفو الدولية أنه من السخف أن توصف تركيا كبلد ثالث آمن، حيث تم إعادة بعض السوريين إلى سوريا وتعرضوا لإطلاق النار فيما كانوا يحاولون عبور الحدود التركية.
واختتم مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا ، جون دالهاوزن بالقول: "إنه يوم قاتم حقاً وهذه صفقة قاتمة حقاً" وأضاف "اليوم يجري الاحتفال بهذه الصفقة من أناس يرقصون على قبور اللاجئين، ويريدون تحصين أوروبا بقلاع لأنهم لا يردون هؤلاء اللاجئين في بلادنا". وأضاف "اذا تم تطبيق هذا الإجراء بمعناه المطلق، فإن عدد اللاجئين في أوروبا سيعتمد على عدد اللاجئين الذين هم على استعداد للمخاطرة بحياتهم من خلال وسائل أخرى، وهكذا نرى هاوية أخلاقية في الأفق".
وصرحت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أيضاً بانه لا يمكن اعتبار تركيا كبلد لجوء آمن، وقال بيل فريليك، مدير حقوق اللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش "إن هذه الخطوة تعتبر قصر نظر من زعماء الاتحاد الأوروبي الذي يريدون إغلاق حدودهم بغض النظر عن تأثير ذلك على حدود تركيا مع سوريا".
ميلاني وارد، من لجنة الإنقاذ الدولية، وصفت هذه السياسة بـ "الغير مفيدة". وأضافت "إذا تم تصميم هذه السياسة لتحفيز تركيا على وقف اللاجئين من مغادرة شواطئها، فإن الاتحاد يخاطر في الواقع بفعل العكس". وأردفت "هذه ليست مسألة أرقام، ولكنها حاجة إنسانية محضة، ويجب أن تبنى القرارات على هذا الأساس، وهذا ليس من مصلحة أحد، سوى المهربين ". كما ذكر غراندي جمهوره بأن الصراع السوري قد دخل عامه السادس، مشيراً الى أن اللاجئين السوريين يواجهون ظروفاً صعبة بشكل متزايد في الأردن ولبنان، و 90٪ منهم يعيشون تحت خط الفقر، كما أنهم لم يتمكنوا من العمل بالإضافة إلى انهم قد استنفذوا كل مدخراتهم.
وقال في توبيخ مستتر إلى الاتحاد الأوروبي، حتى الأفغان، الذين تعتبر طلبات لجوءهم غير مشروعة من قبل العديد من الدول الأوروبية ، هم أيضاً لديهم احتياجات حماية عاجلة، فوفقاً للمفوضية، 31 من أصل 34 منطقة في أفغانستان شهدت تصاعداً في عدد الفارين من النزاع في العام الماضي، وقد ارتفع عدد الأفغان المشردين داخلياً إلى مليون شخص، بزيادة 78٪. وقال غراندي في كلمة ألقاها بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة "إن الناس في كثير من الأحيان لا يدركون عدد النساء والأطفال الذين يفرون من الصراعات حول العالم".
وأضاف، إن الرأي العام العالمي يصور اللاجئ في كثير من الأحيان كشاب أعزب أتى لأوروبا بحثاً عن العمل، ولكن اليوم وبمناسبة يوم المرأة العالمي أود أن أبلغكم: إن ما يقرب من ثلثي اللاجئين هم من النساء والأطفال".
