بلدي نيوز- (أشرف سليمان)
أصدر وزير داخلية النظام "محمد رحمون" تعميماً، كلّف بموجبه الوحدات الشرطية وأقسام الشرطة بملاحقة المطلوبين من أجل الخدمتين الإجبارية والاحتياطية بجيش النظام.
وجاء في التعميم الذي أطلعت عليه بلدي نيوز على نسخة منه؛ "لا بد من تضافر جهود مختلف الوحدات الشرطية ويطلب منهم الجدية التامة في البحث والتحري عن المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، وسوقهم بعد القبض عليهم إلى الجهات الطالبة أصولاً وبالسرعة الممكنة".
وبخصوص العسكريين المنشقين عن قوى الأمن الداخلي، ذكر التعميم أنه يتولى فرع الأمن السياسي التابع لوزارة الداخلية التدقيق في أوضاعهم الأمنية، ويحال بعدها غير المتورطين منهم بقضايا أمنية، إلى فرع الأمن الجنائي للتحقيق معهم، وإحالتهم إلى القضاء، أمّا المتورطون فلم يذكر التعميم شيئاً عن مصيرهم.
ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه التي يعطى فيها للوحدات الشرطية الدور بإلقاء القبض على الفارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية أو المطلوبين لها، خلافاً للوضع السابق، التي كان يقتصر دورها على ضرورة إبلاغ الشرطة العسكرية أو الأفرع الأمنية بمكان الشخص المطلوب.
وكان قد أكّد نشطاء مؤخراً بأن شعب التجنيد المنتشرة في الريف الدمشقي، ستعمم أسماء 50 ألف اسماً على الحواجز العسكرية ونقاط الحدود مطلع العام القادم، ومعظم المطلوبين ينحدرون من الغوطة الشرقية والغربية والتل والقلمون وبلدات الجنوب الدمشقي.
