بلدي نيوز- (مصعب العمر)
حمّل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين في سجونه.
وقال عبد الرحمن مصطفى في تغريدة على حسابه في تويتر: "إن تقديرات العفو الدولية تشير إلى إعدام ما يصل لـ 13,000 معتقل في صيدنايا لغاية 2015، وأمام استمرار نقل المعتقلين إلى هناك، واستمرار عمل المحكمة الميدانية العسكرية، فإن الأمم المتحدة وجميع الدول مسؤولة ومطالبة بالتحقق من وقف هذه الجرائم، وإنقاذ آلاف المعتقلين من مشانق الأسد".
ولجأ نظام الأسد إلى التحايل في ملف المعتقلين لاسيما الذين قضوا تحت التعذيب، عبر إرسال قوائم أسمية لدوائر النفوس المدنية تزعم أن سبب وفاتهم يعود للإصابة ببعض الأمراض.
وفي السياق؛ طالبت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا، النظام بإبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز بما حل بأقاربها، يوم الأربعاء، وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق؛ "من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش، لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين، أو المتعلقات الشخصية للمتوفين".
وأوضحت اللجنة المستقلة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو، إنه في كل الحالات تقريبا أشارت شهادات وفاة السجناء، التي سلمت لأسرهم، إلى أن سبب الوفاة هو "أزمة قلبية" أو "جلطة"، وبعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفوا في نفس التاريخ، فيما يحتمل أن يشير إلى إعدام جماعي".
ولفت التقرير إلى أن أغلب الحالات كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى تشرين العسكري أو مستشفى المجتهد، وكلاهما يقع قرب دمشق لكن لا يذكر اسم مركز الاعتقال، وأكد التقرير أن من حق الأسر معرفة الحقيقة عن وفاة أقاربها والتمكن من تسلم رفاتهم.
وشدد التقرير أنه يتعين على قوات النظام أن تكشف علنا عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين دون إبطاء، ويشمل ذلك قوات النظام السوري والقوات الروسية والميليشيات المتحالفة مع النظام.
وخلصت اللجنة ذاتها في تقرير صادر عام 2016، إلى أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن نظام بشار الأسد مسؤول عن عمليات إبادة تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
