"الحريري": النظام يعرقل تشكيل "اللجنة الدستورية" و"أستانا" سيبحث ملف المعتقلين

بلدي نيوز
صرّح "نصر الحريري" رئيس "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة، بضرورة استكمال تشكيل اللجنة الدستورية المعنية بالمرحلة الانتقالية في سوريا، مشيراً إلى أن اجتماع "أستانا" المقبل سيبحث ملف المعتقلين السوريين لدى نظام "الأسد".
وقال الدكتور نصر الحريري الذي جددت "الهيئة" انتخابه رئيسا لها، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض: "نؤكد أن تنعقد في أسرع وقت ممكن رغم العراقيل التي يضعها النظام، في الإطار الأممي، ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع أن تستحث الخطى لعقد جولات جديدة من المفاوضات لإطلاق مناقشة السلة الأولى المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، عبر الآليات المحايدة وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي".
وأضاف: "خلال أيام سينعقد اجتماع في آستانة نتمنى من خلاله إزالة كل العوائق التي تمنع من تشكيل اللجنة الدستورية في إطارها الأممي، والموافقة على تشكيلة الثلث الثالث المتروك للأمم المتحدة أن تسميه بالتعاون مع جميع الأطراف، وفق الشرعية الدولية".
وتابع: "اجتماع آستانة سيعنى بملف المعتقلين، إذ آن الأوان في إحراز تقدم في ذلك، فليس من مصداقية وثقة في العملية السياسية دون الإفراج الكامل الشامل عن كل المعتقلين في سوريا، وإيقاف أحكام الإعدام الصادرة بشكل يومي، في ظل تنصيب محاكم استثنائية لا تتوفر فيها شروط العدالة، شملت أحكام 9 من الشباب المعتقلين في سجن حماة، وهناك أحكام مؤبدة لـ9 آخرين، واستمرارية القتل منها اغتيال رائد الفارس، حمود الجنيد".
وأردف "الحريري": "النشاطات التي ستتم خلال الفترة المقبلة؛ لدينا لقاء آستانة وبعدها بأيام لقاء المجموعة الصغيرة، بجانب عدد من اللقاءات التقنية الرسمية في الأمم المتحدة وخارجها، من أجل بحث تطورات اللجنة الدستورية والسعي لتشكيلها في وقت محدد، وعقد اجتماع لها قبل نهاية العام الحالي".
وبيّن أن الربط الذي أجراه المبعوث الأممي "ستيفان دي ميستورا" في مجلس الأمن أخيراً بين الأمن واللاجئين والبيئة الآمنة والمحايدة ربط منطقي ومتسق مع القرار 2254، متوقعاً تمديد فترته، في ظل تصاعد أصوات بإبدال خبير مختص في الأزمات الدولية به.
ووفق "الحريري"، فإنه إذا تم اتفاق على اللجنة الدستورية، خلال الفترة المقبلة، فلابد من دعوة من قبل الأمم المتحدة لعقد هذه اللجنة، مشيراً إلى أنه "إذا لم يتم ذلك، واستمر حلفاء النظام في عرقلة هذه العملية، ستكون النتائج غير مرضية وقد تذهب الأمم المتحدة إلى خيارات أخرى، تعلن فيها الفشل في إحراز تقدم في اللجنة الدستورية وهذا ينبئ بعودة الأمور إلى نقطة الصفر، بظهور نهاية مسدودة، للعملية السياسية مجدداً".
ولفت "الحريري" إلى أن "روسيا سعت في الفترة الماضية، للتواصل مع دول كثيرة أوروبية وعربية، من أجل إعادة العلاقات مع النظام أو إعادة النظام إلى المنظومات الإقليمية التي كانت معها سابقاً، وللأسف هناك دول أغرتها هذه المحاولات وبدأت تفتح علاقات تحت ذرائع مختلفة، منها ما يتعلق بالوضع الإنساني".
ودعا "الحريري"، تلك الدول إلى أن تكون "متيقظة، لأن النظام لم يتوقف عن الانتهاكات التي يمارسها ضد الشعب السوري"، منوهاً بأن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ العقوبات في حق هذا النظام من قبل هذه الدول من العالم لم تنته، مبيناً أن "التطبيع اليوم مع النظام لا يعني التطبيع مع القضية السورية، إنما هو تطبيع مع إيران ومع نظام ميليشاوي ينتهك كل الحرمات وحقوق الإنسان".
وأضاف: "النظام يستفيد من ذلك الانفتاح المزيف، ويسوق على أن هذا الانفتاح دليل على شرعنة النظام، ومن هنا أدعو هذه الدول إلى مراجعة مواقفها من جديد في الوقت الذي يلاحظ فيه البعض أن إيران تغيب عن المشهد السياسي، هي تتسلل على الأرض وتنغرس في المجتمع السوري بكل الوسائل، سياسياً وأمنياً وعسكرياً وثقافياً".
وقال "الحريري" إن "طهران جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل للقضية السورية، وأي دور أو قرار أو محاولة لتقليم أظافر إيران أو إضعافها عسكرياً أو أمنياً أو سياسياً أو اقتصادياً، سيكون له التأثير الإيجابي في الملف السوري، ولكن هذه الإجراءات وحدها غير كافية".
وأشار إلى أنه "كانت لنا زيارة لموسكو ولن نقطع قنوات التواصل، مع روسيا والدول الأخرى، من أجل إيجاد حل لقضيتنا، فهذه المحاولات مبنية على أسس واضحة، وهي تطبيق القرار 2254، وهو حل مرن وليس بمقدور الثورة إبداء مرونة أكثر من قبولها بهذا القرار، الذي يؤسس لانتقال سياسي وفق نموذج جديد، لسوريا".
وفيما يتعلق بإدلب، قال إن "فصائل الجيش الحر بالتنسيق مع أنقرة قامت بالالتزام الكامل ببنود اتفاق (سوتشي)، حيث تم سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المتفق عليها، ومستمرون في تنفيذ بقية البنود، وملتزمون في ذلك انطلاقاً من حقيقتين؛ الأولى ضرورة حماية المدنيين وعددهم نحو 3.5 مليون في هذه المنطقة، والثانية الالتزام بكل الجهود الرامية لإيقاف إطلاق النار وتحقيق الحل السياسي الانتقالي في سوريا وفق قرارات جنيف ومجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار 2254".
الجدير بالذكر أن "نصر الحريري" اتهم في وقت سابق حكومة نظام "الأسد" بأنها تعيق تشكيل اللجنة الدستورية، وقال: "لا نرى نوراً في نهاية النفق حول هذه القضية".
المصدر: وكالات + بلدي نيوز