بلدي نيوز
كشفت مصادر صحفية عن تقديم مجموعة من الحقوقيين الدوليين عشرة شروط للمساهمة في إعمار سوريا، بينها "عدم تسهيل التطهير المذهبي أو العرقي، وإجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي"، محذرين من المساهمة مع روسيا في عملية الإعمار قبل تلبية الشروط، لأن ذلك قد يؤدي إلى مسؤولية قانونية.
وقال الحقوقيون إنهم "أصدروا البيان في مناسبة سعي روسيا إلى تأمين مشاركة دولية في إعادة إعمار سوريا، على اعتبار أن العملية الحربية قد انحسرت، وأن الإعمار شرط ضروري لعودة النازحين واللاجئين".
وأوضحت المصادر أنه قد أرسلت هذه الشروط إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ورئيس البنك الدولي يونغ كيم، ووزراء خارجية الدول المانحة.
وحذروا في بيانهم من خطورة أن يتمّ الإعمار على نحو يغطّي انتهاكات الأمس لحقوق الإنسان، أو يسهّل الانتهاكات المستمرّة أو الجديدة، وبدا بمثابة تحذير للدول الأوروبية والمنظمات الدولية من مغبة المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركات ومنظمات في عملية الإعمار، من دون التحقق مسبقا من ضمان احترام المبادئ المذكورة فيه، بحسب الشرق الأوسط.
وشدد البيان بشكل خاصّ على "مشروعات الإعمار التي تؤدي إلى طمر القضايا الحقوقية، أو إلى وضع اليد على ممتلكات النازحين أو اللاجئين، كما تؤشر إليه بعض مواد القانون 10، أو أكثر من ذلك، إلى ما يشبه تكريسا للفصل أو التطهير العرقي أو الديني أو المذهبي، ودعوا إلى التمسك بضرورة ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات للقوانين الدولية.
وذكّر بشروط العودة الطوعية للاجئين والنازحين، التي يجب أن تتم بشكل آمن ومستدام، بعد إعطاء هؤلاء معلومات واضحة، والتشاور معهم وموافقتهم.
وتتضمن البنود الـ 10 التي تم وضعها؛ "ألا تقوّض المساعدة المالية أو العملية والشروط المرتبطة أو المتّصلة بها، حماية حقوق الإنسان، كما يجب على المانحين والمموّلين والشركاء ضمان عدم تسهيل التطهير المذهبي، أو العرقي، أو الديني داخل سوريا، أو ترسيخه، ويجب إجراء تحقيق حول أماكن وجود المفقودين والمخفيين قسرا، وتوثيقها والكشف عنها".
كما يتوجب على الجهات المعنيّة ضمان احترام حقوق الإنسان قبل كل مشروع جديد في إطار عملية الإعمار، لضمان ألا تكون شريكة في تغطية انتهاكات سابقة، أو في انتهاكات مستمرة أو جديدة للقانون الدولي، وتبنّي سياسات وممارسات وقائية وتطبيقها لمكافحة الفساد.
وتتضمن أيضا، إجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي، ويمكن تسهيل العودة الطوعية وعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، شريطة أن يتم ذلك بشكل آمن ومستدام، مترافقاً مع معلومات واضحة، بعد التشاور مع النازحين وبموافقتهم.
وإضافة لذلك يتوجب التحقيق بمصداقية وفعالية في انتهاكات القانون الجنائي الدولي، والانتهاكات الجنائية لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على نحو مناسب، وأن يكون لدى الضحايا إمكانية الوصول إلى سبل انصاف سريعة ومناسبة وفعّالة ومستقلة، قادرة على منحهم تعويضات مناسبة وكاملة، كما يتوجب طيلة عملية الإعمار، إيلاء اهتمام خاص بالضرر الحاصل على أساس جندري.
ومن الموقعين على البيان؛ مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، والسفير الأميركي السابق لجرائم الحرب، ستيفن راب، وأستاذة القانون الدولي كريستين تشينكين، والمدعي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، السير جيفري نيس، ورئيس رابطة القضاة في الكومنولث، القاضي تشارلز مكانداوير.
المصدر: الشرق الأوسط
