بلدي نيوز
بات واضحاً أن المفاوضات الجارية بين النظام و"مسد" ماهي إلا حلقة جديدة من التفاهمات الدولية الرامية لتصفية جميع الملفات العالقة بما يتعلق بالشأن السوري، وكذلك بات معروفاً أن واشنطن وموسكو هما اللاعبان الأساسيان في كل مايجري من تفاهمات واتفاقيات غير معلنة ليس أخرها مايدور في فلك التفاوض بين الأسد و"مسد".
وبعد كثرة السجال والجدل فيما يخص المفاوضات بين الطرفين وفي سياق حالة التخبط الواضحة لديهم في العامل مع تلك المفاوضات بين الرفض ومن ثم الاجتماع وفرض الشروط والقبول والرد، كشف مصدر مسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أن النظام السوري يحاور مجلس سوريا الديمقراطية «بضغط من روسيا» وهو ليس بصاحب قرار، ورغم ذلك يعتبر نفسه «مالكاً لسوريا ويستمر بسياسته العنجهية والإقصائية».
وقال مام طلال محمد، وهو رئيس حزب السلام الديمقراطي (أحد أحزاب الإدارة الذاتية التابعة لـ PYD) في تصريح إعلامي إن «الجولة الأولى مع النظام لم يكن حواراً أو تفاوضاً، بل كان جس نبض»، مشيراً إلى أن «اللقاء كان مرتبطاً بنتائج قمة هلسنكي بين ترامب وبوتين».
وكان مصدر مقرّب من إدارة PYD ، أكد يوم السبت الماضي أن محاولات التفاوض بين مجلس سوريا الديمقراطية والنظام تجري تحت مظلة تفاهمات القوى العالمية الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا.
وقال مام طلال محمد: «لدينا مشروع الإدارة الذاتية والنظام لديه مشروع الإدارة المحلية، لنشكل لجنة مشتركة لدراسة المشروعين حتى نتفق على النقاط المشتركة إذا كان النظام فعلاً جاداً».
وأضاف «أرسلنا وفداً من المختصين إلى دمشق للقاء وفد من المختصين من النظام في الجولة الثانية، إلاّ أن الوفد الذي كلفه النظام للقاء لم يكن على دراية بأي شيء حيث تفاجؤوا بمشروع الإدارة الذاتية، وما حصل ويحصل في شمالي سوريا، وكأنهم كانوا يعيشون ضمن كهف أو مغارة، حيث ليس لهم أي دراية بالمسائل السياسية»، حسب تعبيره.
وأردف محمد، بالقول: «وفدنا لم يتفق مع وفد النظام، لأنهم لا يملكون أي قرار وليس لهم أي مشروع، فقط النظام أراد إجهاض المبادرة، ووفدنا عاد بدون أي شيء لكن نحن جادون في الحوار»، وتابع «وفدنا الثاني ذهب إلى دمشق من أجل تشكيل لجان مشتركة وفق ما اتفق عليه في اللقاء الأول، لكن النظام تهرّب وأجهض المبادرة وسيحاول إجهاض أي عملية تفاوضية في المستقبل، لأنه يرى نفسه قوياً الآن»، مشيراً إلى أن «نجاح التفاوض يتوقف على الاتفاق الروسي الأمريكي، ولا بدّ من وجود رعاية دولية للتفاوض بين الطرفين».
