بلدي نيوز – (خاص)
يسعى نظام الأسد جاهدا لطمس معالم مجزرة الكيماوي في ريف دمشق بعد مرور سنوات على جريمته، ويأتي ذلك عقب سيطرته على المنطقة التي كانت مسرحا لجريمته، فقد عمد إلى نبش قبور الشهداء ونقل رفاتهم لجهة مجهولة أعدها خصيصا لهذا الغرض.
وفي الصدد؛ قالت "هيئة القانونيين السوريين"، اليوم الثلاثاء، في المذكرة التي أصدرتها بمناسبة الذكرى السنة الخامسة على الجريمة؛ إن نظام الأسد يواصل محاولاته لإخفاء معالم جريمة الكيماوي التي ارتكبتها عام 2013 بحق أهالي الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، حيث عمد الأسبوع الماضي إلى نبش مقابر الضحايا الذين قضوا بالمجزرة في مدينة زملكا.
وقدمت عدة شهادات لمدنيين من أبناء الغوطة، شاهدوا ما تقوم به قوات النظام من نبش للقبور ونقل رفات الشهداء وملاحقة بعض المدنيين الشهود على تلك المجزرة.
وأشارت المذكرة إلى تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 16 / 9 / 2013، الذي وصف الهجوم على الغوطتين بالجريمة الخطيرة، ونوه إلى أن "العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعت تقدم أدلة واضحة ومقنعة على أن صواريخ "أرض-أرض"، مجهزة بغاز السارين استخدمت في "عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة" جنوب وغرب دمشق في 21 أغسطس.
كما أعلن خبراء الأمم المتحدة الذين حققوا في سورية، أنهم عثروا على أدلة واضحة ومقنعة على استخدام غاز السارين، في 21 أغسطس قرب دمشق، الأمر الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بـ “جريمة حرب"، في الوقت الذي طالبت الدول الغربية بقرار ملزم عن المنظمة الدولية، لإجبار سورية على تدمير ترسانتها الكيميائية.
وطالبت المذكرة بتشكيل لجنة دولية لتقصي حقيقة ما يقوم به نظام الأسد من نبش قبور ضحايا الكيماوي في مقبرة زملكا وغيرها، والوقوف على حقيقة ارتكابه لتلك المجزرة استناداً للأدلة الموثقة سابقاً.
وشددت على ضرورة العمل على محاسبة نظام الأسد، لاستخدامه السلاح الكيميائي في الغوطتين وفي غير الغوطتين، وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية، استناداً لقرار جماعي سنداً للمادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
