بلدي نيوز
شكَّكت "منظَّمة حظر الأسلحة الكيميائية"، أمس الخميس، في تقرير قدّمته لمجلس الأمن الدولي، بمعلومات نظام الأسد عن ترسانته من الأسلحة الكيميائية، مشيرةً إلى أن إفصاحه بهذا الخصوص تشوبه نواقص واختلافات وتباينات.
مجلس الأمن ناقش التقرير الذي غطّى الفترة الممتدّة ما بين 23 حزيران و23 تموز الماضيين، في جلسة مغلقة، وجاء فيه أن "المعلومات التي يقدّمها النظام لم تسهم بحلّ المشاكل العالقة"، داعياً إلى "تعاون تامٍّ بهذا الخصوص".
وينفي نظام الأسد باستمرار مسؤوليّته عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ويقول إن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
من جهته، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، على أنه "لا يمكن أبداً قبول استخدام الأسلحة الكيميائية"، في حين دعا إلى "محاسبة المسؤولين أمام القانون".
واستشهد 78 مدنيّاً على الأقل وأُصيب المئات، في نيسان الماضي، جراء هجوم كيميائي نفّذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
كما خلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن النظام السوري مسؤول عن إطلاق غاز "السارين" في بلدة خان شيخون، بريف محافظة إدلب، في الرابع من نيسان 2017.
وتوصّلت اللجنة المشتركة إلى أن قوات النظام مسؤولة أيضاً عن 3 هجمات بغاز الكلور، في العامين 2014 و2015.
وفي أيار الماضي، قال رئيس منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية، "أحمد أوزومجو"، إن العينات التي جمعها خبراء المنظّمة من المناطق التي تعرَّضت لهجمات كيميائية بسوريا تثبت وجود مواد كيميائية لم يسبق للنظام السوري الإعلان عنها.
وأضاف في مقابلة صحفية: إن "المنظَّمة تنتظر تفسيراً معقولاً من الناحية التقنية من مسؤولي النظام بهذا الخصوص".
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هيئة دولية عُهد إليها تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997، وتهدف إلى منع انتشار واستخدام تلك الأسلحة، وتدمير الموجود منها من أجل تعزيز الأمن العالمي، وإيجاد عالم خالٍ منها.
المصدر: الخليج أونلاين
