بلدي نيوز
تقدمت تركيا وألمانيا، الخميس، بشكوى رسمية لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن التداعيات الخطيرة لإصدار النظام السوري ما يطلق عليه "القانون 10".
الشكوى قدمها البلدان باسم أكثر من 40 دولة عضو في الأمم المتحدة، (وهي أوروبية وعربية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان).
وجاءت الشكوى في رسالتين متطابقتين للمندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والألماني، كريستوف هيوسغن.
وجه المندوبان رسالتيهما إلى غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، أولوف سكوغ، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لشهر يوليو/تموز الجاري.
وأعربت الدول الـ40 عن قلقها البالغ إزاء تداعيات القانون، الذي أقر في 2 نيسان الماضي، ويشرّع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين، وهم بالملايين، ما يشكل عائقًا أمام فرص عودتهم.
وأشارت الرسالتان أن "القانون رقم 10 يجبر الأفراد، بمجرّد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري، أن يثبتوا في غضون 30 يومًا حقوقهم في الملكية أو الحيازة، حتى يضمنوا لأنفسهم الحقّ في التعويض".
وأضافت "التقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها، وبدون أي تعويضات، مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها".
وأوضحت أن "الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم، بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، ما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم".
واعتبرت الرسالتان أن "القانون ليس تشريعًا منفردًا، ويأتي في إطار 40 قانونًا للملكيات الشخصية، تم سنّها منذ بداية النزاع السوري".
وتابعت "وذلك ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، وتغيير وجه النسيج الأهلي للمجتمعات المحلية".
واتهم السفيران التركي والألماني نظام الأسد بـ"تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج".
المصدر: ترك برس
