القضاء الفرنسي يتهم رسميا "لافارج" في قضية تمويل مجموعات إرهابية

بلدي نيوز

اتهم القضاء الفرنسي رسمياً الشركة الفرنسية السويسرية "لافارج"، اليوم الخميس، بـ "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في قضية تمويل مفترض لمجموعات إرهابية في سوريا، ومرتبطة بتنظيم "داعش".

وكلفت الحكومة الفرنسية في وقت سابق، ثلاث قضاة فرنسيين للتحقيق في قضية شركة الإسمنت "لافارج هولسيم"، المتهمة بتمويل منظمات إرهابية، وتعريض حياة آخرين للخطر في سوريا.

وأكد القضاة بعد استكمال تحقيقاتهم؛ توافر "أدلة جادة ومتناسقة" ضد الشركة التي وجهت إليها اتهامات رسميا، خصوصا "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، و"تمويل مجموعة إرهابية"، و"تعريض حياة موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا للخطر، كما أعلن مصدر قضائي.

وسارعت مجموعة "لافارج هولسيم"، التي نشأت إثر اندماج الفرنسية والسويسرية هولسيم عام 2015، على الفور إلى التأكيد على أن شركتها الشقيقة "لافارج ال أس ى" ستقدم استئنافا ضد "الجرائم التي لا تعكس مسؤولياتها بشكل متوازن".

وأضافت، تعترف "لافارج أي آ" بأن نظام المراقبة الخاص بشركتها الشقيقة في سوريا، لم يسمح لها بتحديد الفشل الذي حدث نتيجة انتهاك غير مسبوق للوائح الداخلية، وقواعد الامتثال من جانب بعض الأشخاص الذين غادروا المجموعة.

من جهتها اعتبرت منظمة "شيربا" غير الحكومية، بأن "القرار التاريخي" الذي تم اتخاذه، اليوم الخميس، يجب أن يقرر أن تتحمل "لافارج" المسؤولية، وتفتح صندوق تعويضات، حتى يتمكن الضحايا من التأكد من إصلاح ما لحق بهم من أضرار.

وأضافت، "إنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها اتهام شركة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، ما يشكل خطوة حاسمة في مكافحة إفلات الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مناطق نزاعات مسلحة من العقاب".

ويشتبه بأن الشركة دفعت عن طريق "لافارج سيمنت سيريا" نحو 13 مليون يورو، بين عامي 2011 و2015، للحفاظ على مصنعها في سوريا حين كانت غارقة في الحرب.

هذه المبالغ التي استفادت منها جزئيا جماعات مسلحة تابعة لتنظيم "داعش"، تتعلق خصوصا بدفع "ضريبة" لضمان أمن حركة الموظفين والبضائع ومشتريات مواد خام- ضمنها النفط- من مقربين من التنظيم، وكذلك الدفع لوسطاء للتفاوض مع الفصائل، وفقا للتحقيق.

بالإضافة إلى قنوات التمويل هذه، تحوم شكوك حول احتمال بيع الإسمنت إلى التنظيم، كما ظهر في التحقيقات الأخيرة، وفقا لمصدر قريب من الملف.

وخلافا للشركات المتعددة الجنسيات الأخرى؛ قررت "لافارج" البقاء في سوريا، ما عرض موظفيها المحليين لخطر الخطف بينما كانت إدارة المصنع غادرت بالفعل، وقامت بإجلاء موظفيها الأجانب.
المصدر: فرانس برس