بلدي نيوز
نشرت صحيفة "إندبندنت" مقالا للصحافي روبرت فيسك، يقول فيه إن هناك أوجه شبه مؤلمة بين القانون الإسرائيلي لأملاك الغائبين عام 1950، الذي سيطرت فيه إسرائيل على أملاك الفلسطينيين، الذين شردتهم عامي 1947- 1948، وبين قانون الإسكان الذي أعلن عنه نظام الأسد في سوريا، مشيرا إلى أنه محاولة خفية لتشريد عشرات الآلاف من السوريين.
ويبدأ فيسك مقاله بالقول: "عندما تنتهي الحروب يعيد المنتصرون رسم الخرائط، وهذا فعلته بريطانيا وفرنسا للدولة العثمانية نهاية الحرب العالمية الأولى، وهو ما فعله هتلر في شرق أوروبا عندما اعتقد أنه ينتصر، وهو ما فعلته دول الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك فعل الإسرائيليون أثناء نكبة الفلسطينيين، وما فعله صدام عندما غزا الكويت، والآن بانحراف دقيق في سوريا، وقبل أن يربح الأسد سوريا كلها، فإنه يقوم بإعادة رسم المناطق الواقعة تحت سيطرته، ليس الحدود الوطنية، بل المدن".
ويقول الكاتب إن "قانون 10 يبدو كأنه عملية تهجير سكاني للمناطق التي انتفضت ضد الحكومة بعد عام 2011، وحتى داخل حدود المدن يقول الكثير من السوريين إنه سيتم تجريد عشرات الآلاف من بيوتهم، خاصة في المدن الكبرى التي دكت دكا، وتم تحويلها إلى صورة مصغرة عن ستالينغراد أو درسدن؛ بسبب سنوات القتال، ولن ينتفع من القانون إلا النظام الذي أصدره، خاصة أن الممتلكات التي لن يتقدم أحد بإثبات الملكية لها ستحول إلى ملكية الدولة".
ويتساءل فيسك عما إذا كانت هذه هي الطريقة لتحقيق "المصالحة" التي يتحدث الروس، وحتى الدولة وداعموها، عنها، ويذكر بما قاله بشار الأسد العام الماضي: "صحيح أن سوريا خسرت شبابها وبنيتها التحتية.. لكنها حصلت على مجتمع صحي ومتجانس".
ويتساءل الكاتب: "فهل هذا ما يريد قانون 10 تحقيقه؟ لأنه يقوم عمليا بحرمان كل شخص عارض النظام، أو فكر في معارضته، أو كان قريبا من الذين عارضوه، من استعادة ممتلكاتهم، فالنظام لعمل هذا وآلية تطبيق القانون يحملان لمسة شريرة".
