بلدي نيوز
سلّم نظام الأسد قائمة المرشحين الخاصة به لعضوية اللجنة الدستورية للأمم المتحدة، والتي تم الاتفاق على تشكيلها في مؤتمر "سوتشي" الذي رعته روسيا في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء تسليم النظام قائمة الأسماء للأمم المتحدة بعد اجتماع هذا الشهر بين بشار الأسد وداعمه الرئيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن رفضها بالبداية.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن تركيبة القائمة التي سلمها النظام إلى موسكو وطهران والمبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، تدل على معركة محتملة حول صلاحيات الرئيس، وسط رفض معظم أعضاء القائمة المس بها، وسعي المعارضة لإثارة 23 بنداً في دستور 2012.
وضمت القائمة 50 اسماً وبحسب الصحيفة بدت في القائمة هيمنة لحزب "البعث" الحاكم وأعضاء مجلس الشعب المشكل من النظام.
ومن بين المرشحين أعضاء في وفد النظام التفاوضي إلى جنيف، عدا رئيس الوفد، بشار الجعفري، بالإضافة إلى النائب في مجلس الشعب أحمد كزبري والمستشار القانوني أحمد عرنوس وأمجد عيسى وأمل اليازجي.
كما ضمت القائمة 30 اسمًا، بينهم "البعثيون": صفوان القربي، خالد خزعل، رضوان إبراهيم، شيرين اليوسف، مها العجيلي، حسن الأطرش، تركي حسن، موسى عبد النور، إلى جانب معاون وزير الإعلام الأسبق، طالب قاضي أمين والمذيعة رائدة وقاف والكاتبة أنيسة عبود".
وكان النظام السوري سلّم لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي إلى كل من روسيا وإيران، السبت الماضي، تنفيذاً لمخرجات "سوتشي"، وأقرت روسيا الراعية للمؤتمر حينها تشكيل لجنة دستورية مهمتها إصلاح الدستور السوري وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي "2254" على أن تتكون اللجنة من ثلاث جهات، ثلث من جانب النظام، وثلث من المعارضة، وثلث من طرف الأمم المتحدة.
وفوض مجلس الأمن الدولي ستفيان دي ميستورا لإبرام اتفاق بشأن صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات جديدة وإصلاح الحكم في سوريا، لكن تسع جولات من المحادثات، أغلبها في جنيف، فشلت في جمع الأطراف المتحاربة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
وكان نظام الأسد أعلن في 2012 عن دستور جديد، بعد إجراء انتخابات صورية أقر فيها دستوره بأغلبية ساحقة، وأبقى الدستور الجديد السلطة الحقيقية في الرئاسة.
