بلدي نيوز – (خاص)
نشرت الفعاليات المدنية والفصائل العسكرية في غوطة دمشق الشرقية، بيانا مشتركاً، موجهاً إلى المجتمع الدولي، طالبوا فيه بوضع حد لغطرسة النظام وإجرامه بحق المدنيين الأبرياء في مدن وبلدات غوطة دمشق.
وجاء في البيان: "سعادة السید أنطونیو غوتیرس الأمین العام للأمم المتحدة، وسعادة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح الرئیس الدوري لمجلس الأمن، وسمو الأمیر رعد بن زید المفوض السامي لحقوق الإنسان، وسعادة السفیر أولوف سكوغ مندوب مملكة السوید لدى مجلس الأمن، أصحاب السمو والسعادة السلام علیكم".
وأضاف، "ھذا السلام الذي افتقدته غوطة دمشق منذ سبع سنوات، لا لشيء، فقط لأنها آمنت بقیم الحریة والإخاء والمساواة، وطالبت بأن تسود العدالة والدیمقراطیة في بلد عانى عقودا من الظلم والتعسف والاستبداد".
وأردف البيان، "أصحاب السمو والسعادة.. غوطة دمشق التي كانت یوماً جنة لله على الأرض تعاني منذ ست سنوات حصارا خانقا مخالفا للقيم والقوانین الدولیة، وھو یرقى إلى جریمة الحرب، وفق میثاق روما المؤسس لمحكمة الجنایات الدولیة ووفق البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیات جنیف، كما یشكل نوع من أنواع الإبادة".
واستطرد البيان، "لقد أصدر مجلس الأمن مجموعة من القرارات التي تطالب بضرورة الرفع الفوري للحصار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانیة، والتوقف التام عن عملیات القصف العشوائي للمدنیین، ولا سیما 2118 و 2139 و 2165 و 2254 ، لكن للأسف أثبتت الوقائع أن مجلس الأمن بات مخطوفا من قبل روسیا، التي ارتكبت المئات من جرائم الحرب في بلدنا سوریا، ودعمت بشكل مطلق عبر 11 فیتو النظام السوري الذي ارتكب مئات آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة" مضيفاً "وبشكل خاص الجریمة المروعة التي حدثت عبر استخدام السلاح الكیماوي في آب أغسطس من عام 2013 التي قامت بھا قوات نظام الأسد، وبدعم مادي وعسكري من إیران التي تنشر الإرھاب وتمارسه كما بات یعلم الجمیع".
وأعلنت الجهات المصدر للبيان تأييدها "لمشروع القرار المقدم من دولة الكویت ومملكة السوید والذي یطلب وقفا فوریا لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانیة".
وأكد البيان على أن "أي مبادرة أو مشروع قرار یجب أن تنسجم مع المبادئ الثابتة في القانون الدولي والتي تمنع تھجیر المدنیین أو ترحیلھم قسرا عن أماكن سكناھم الطبیعیة، ولذلك نرفض رفضا قاطعا أي مباردة تتضمن إخراج السكان من بیوتھم ونقلھم لأي مكان آخر، فلا یجوز قانونا أو عرفا أو أخلاقا معالجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة عبر جریمة حرب أخرى، وھي جریمة التشرید القسري للسكان".
وأضاف، "إن الحصار بحد ذاته یشكل جریمة حرب، فكیف إذا ترافقت ھذه الجریمة مع جریمة تعمد قصف المدنیین وتعمد قصف الأعیان المدنیة والمنشآت الطبیة والتعلیمیة والدینیة، ومما یؤسف له أن تكون دولة عضو دائم في مجلس الأمن ھي من یقوم بھذا العمل المشین الذي یعتبر إھانة لكل ضمیر حر، وإھانة لكل القیم السامیة التي قام علیھا میثاق الأمم المتحدة"
وقال البيان: "إننا في غوطة دمشق الشرقیة ندعم النداء الذي وجھه سمو الأمیر رعد بن زید المفوض السامي لحقوق الإنسان والداعي لوقف الانتھاكات المروعة، والتوصل لقرار یسمح بدخول المساعدات والاحتیاجات الطبیة الطارئة مع الحفاظ على حق السكان بالبقاء في أماكن سكناھم الطبیعية، كما إننا نرحب وندعم مطالب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الدخول الفوري، إلى مدن غوطة دمشق للقیام بمھمتھا التي أنشئت من أجلھا في حمایة المدنیین وتقدیم العلاج لھم، ونتعھد بحمایة قوافل الوكالات الانسانیة الدولیة المعنیة والصلیب الأحمر وعمالھا ومنشآتھا وكل ما یتعلق بھا داخل الغوطة".
وطالب البيان "جمیع الدول بتفعیل مبدأ المسؤولیة عن الحمایة الذي أقرته، الأمم المتحدة في عام 2005 وذلك لوقف نمط الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة التي ترتكب في مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقیة".
وحمّل البيان "المسؤولیة القانونیة الكاملة لحكومة جمھوریة روسیا الاتحادیة، وللجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة باعتبارھما طرفین معتدیین على السوریین، قاما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، ونطالب بملاحقة مسؤولي ھاتین الدولتین أمام محكمة الجنایات الدولیة، كما إننا نحمل المسؤولیة كاملة للحكومتین العراقیة واللبنانیة باعتبارھما، مسؤولتین عن أعمال میلیشیا المرتزقة القادمة من العراق ولبنان لقتل، السوریین ونحتفظ بحقنا في رفع دعاوى التعویض على حكومتي البلدین، وملاحقة مسؤولیھما".
وأشار البيان إلى إن "مجلس الأمن مطالب الیوم بأن یثبت للعالم أجمع أنه مؤسسة قادرة على حمایة الأمن والسلم الدولیین، ومنع العالم للانزلاق للوحشیة والھمجیة التي ترتكبھا روسیا وإیران وقوات نظام الأسد".
وشدد البيان على أن "محاكمة بشار الأسد وزمرته وقیادة قواته على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة وجریمة استخدام السلاح الكیماوي مسألة لا مساومة علیھا ولا یمكن أن نتنازل عنھا أبداً".
ووقع على البيان جیش الإسلام، وحركة أحرار الشام، ورئاسة مجلس محافظة ريف دمشق، والدفاع المدني (القبعات البيضاء)، ولجنة العدالة الوطنية، والحراك الثوري في الغوطة، والمكتب الطبي الموحد، ومجلس القضاء الأعلى وإدارة العمل الإنساني، ومجلس أهالي الغوطة الشرقية.