فيتو روسي عاشر لحماية الأسد من المحاسبة - It's Over 9000!

فيتو روسي عاشر لحماية الأسد من المحاسبة

بلدي نيوز – (متابعات)
استخدمت روسيا، أمس الخميس، حق النقض "الفيتو" للمرة العاشرة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يتعلق بسوريا، بقصد حماية حليفها بشار الأسد.
وكان مشروع القرار الأمريكي يطلب تمديد ولاية البعثة الدولية المشتركة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، لعامين إضافيين.
وحصل مشروع القرار، الذي يطلب بتمديد ولاية البعثة الدولية المشتركة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية، لعامين إضافيين، حصل على تأييد 11 دولة، وامتنعت الصين ومصر عن التصويت، فيما رفضت بوليفيا وروسيا، ما أدى لفشل تمرير المشروع الأمريكي بسبب (حق النقض) الذي تمتلكه روسيا باعتبارها عضو دائم بالمجلس.
وانتقدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، استخدام روسيا حق الفيتو، متهمة إياها بأنها "قتلت آلية التحقيق" المشتركة، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.
بالمقابل، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الجانب الروسي سحب مشروع قراره حول هذا الموضوع بسبب عدم موافقة مجلس الأمن على إجراء التصويت حوله بعد مشروع القرار الأمريكي.
ويطلب مشروع قرار روسيا من آلية التحقيق بإعادة تقييم نتائج تقريرها الذي اتهم نظام الأسد، باستخدام تلك الأسلحة الكيميائية في خان شيخون، نيسان/أبريل الماضي.
وتضمن مشروع القرار الروسي "تمديد تفويض آلية التحقيق لستة أشهر، وإرسالها (الآلية) فريقا في أسرع وقت لخان شيخون ليحقق باستخدام الأساليب الضرورية".
يشار أن التفويض الممنوح لآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ينتهي منتصف ليل 16- 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وخلصت آلية التحقيق، مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، في نتيجة أولية، إلى أن "النظام السوري استخدم غاز السارين بمجزرة خان شيخون، الخاضعة لسيطرة المعارضة".
وقُتل في مجزرة "خان شيخون" أكثر من 80 مدنيا، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.

مقالات ذات صلة

الحكومة الإيطالية تقنع الاتحاد الأوربي بتعيين مبعوث له في سوريا

محافظ اللاذقية: بعض الحرائق التي حدثت مفتعلة

النظام يحدد موعد انتخابات لتعويض الأعضاء المفصولين من مجلس الشعب

خسائر لقوات "قسد" بقصف تركي على الحسكة

توثيق مقتل 89 مدنيا في سوريا خلال تشرين الثاني الماضي

قائد "قسد": الهجمات التركية تجاوزت حدود الرد وأضرت بالاقتصاد المحلي