بلدي نيوز - (أحمد رحال)
وجهت مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية والثورية، اليوم الثلاثاء نداءً إنسانياً؛ أدانت واستنكرت من خلاله عمليات الاغتيالات والتفجيرات والخطف بحق الأفراد والجماعات المدنية والعسكرية في الشمال السوري.
وجاء في البيان: "نحن مجموعة الفعاليات والنشطاء الحقوقية والثورية والمدنية المتمثلة بالهيئة السياسية في إدلب، مجلس محافظة إدلب الحرة، نقابة محامي إدلب الأحرار، برنامج القيادات القانونية، محامون من أجل العدالة، مركز آفاق للدراسات والاستشارات القانونية، ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الأعمال الإجرامية المنظمة والممنهجة والتي تصل إلى جريمة القتل الجماعي، التي تقوم بها عصابات الأشرار المسلحة، والتي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للمناطق المحررة" حسب تعبير البيان.
وبينت الفعاليات أن سبب هذه العمليات عدم وجود جهة قضائية مختصة وذات مرجعية موحدة، والفوضى نتيجة غياب الجهاز الأمني المنظم والمدرب، والعشوائية بحمل السلاح دون ضوابط أو معايير، وكثرة ظاهرة الأشخاص الملثمين وقلة الحواجز الأمنية وضعف إجراءاتها.
وحمّلت الفعاليات كامل المسؤولية للفصائل العسكرية، التي أخذت على عاتقها مسلك الإدارات والهينات والمؤسسات الرسمية بهذه المناطق، وتهيب بهم الوقوف عند هذه الجرائم وتحمل مسؤولياتهم.
وقدمت هذه الفعاليات المدنية من خلال بيانها، واجب العزاء والأسى الخالص لعائلة كل فقيد أو مخطوف نتيجة هذه الأعمال الإجرامية.
وجاء هذا البيان بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة الاغتيالات والتفجيرات، وعمليات الخطف بحق الأفراد والجماعات المدنية والعسكرية داخل المدن والأرياف وخارجها، وكان آخرها مساء البارحة في مدينة إدلب بحق الصائغ "أيمن قوصرة" وأولاده، إذ أقدمت مجموعة مسلحة ملثمة على اغتيالهم أمام منزلهم، وسلبهم أموالهم.
ونفّذ أصحاب محلات الصياغة والذهب والصرافة في مدينة إدلب وريفها إضرابا مفتوحاً، وأغلقوا جميع محالهم احتجاجاً على جريمة القتل والسطو المروعة، التي ارتكبها مجهولون أمس الاثنين، بقتلهم أحد الحرفيين الصاغة وأولاده الاثنين، وسرقة أموالهم في مدينة إدلب.
بدوره، حمّل رئيس مجلس مدينة إدلب المدني "إسماعيل عنداني" في حديث لبلدي نيوز مسؤولية الفلتان الأمني في المدينة إلى القوة التنفيذية والأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، كونها المسيطرة على جميع مفاصل الحياة العسكرية والمدنية في إدلب، وطالب "العنداني" بضبط وضع المدينة الأمني والضرب بيد من حديد كل من يعبث ويسعى في فساد المدينة، مؤكداً على ضرورة محاربة اللثام والملثمين ومنع هذه المظاهر في إدلب حسب قوله.
هذا ولم يقتصر الإضراب على المحال المختصة بالذهب والصياغة فقط، بل شملت متاجر ومحلات كثيرة، احتجاجا على سوء الأوضاع الأمنية في أكبر المناطق المحررة والخالية من الشبيحة وعصابات النظام في سوريا.
