بلدي نيوز - (متابعات)
أرسلت تركيا، أمس السبت، تعزيزات وإمدادات عسكرية، إلى قواتها المتمركزة في ولاية "هاتاي" جنوبي البلاد المتاخمة لمحافظة إدلب السورية، وذلك لليوم الرابع على التوالي.
وتحمل القوافل تعزيزات وإمدادات تتضمن معدات طبية وعسكرية. ووصلت قوافل التعزيزات من وحدات مختلفة من الجيش، ومرت من قضائي "إسكندرون" و"خاصه"، قبل وصولها خط الحدود مع سوريا.
وقالت وكالة "الأناضول" إن القوافل وصلت المنطقة مصحوبة بتعزيزات أمنية، وإنه سيتم نشر تلك الوحدات العسكرية على الحدود.
وقالت وزارة الخارجية التركية، يوم الجمعة، إن أنقرة لعبت دورا حاسما في إعلان منطقة خفض توتر بإدلب، بصفتها ضامنة للمعارضة السورية، وإن قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران ستنتشر على حدود تلك المنطقة.
وأشارت الخارجية في بيانها، إلى أن إعلان منطقة خفض توتر (خالية من الاشتباكات) في سوريا تشمل محافظة إدلب ومحيطها خلال مباحثات أستانة 6 بالعاصمة الكازاخية الجارية يومي 14-15 أيلول الحالي، وذلك على ضوء التفاهمات في جولة المباحثات التي جرت في 4 أيار الماضي.
وأوضح البيان أن مراقبين من الدول الثلاث الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) سينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض التوتر في إدلب.
وأفاد البيان أن المهمة الأساسية لقوات المراقبة، هي الحيلولة دون وقوع اشتباكات بين النظام والمعارضة، ومراقبة الخروقات المحتملة لوقف إطلاق النار.
وذكرت الخارجية التركية، أن تنسيق عمل قوات المراقبة سيتم من قبل "مركز التنسيق المشترك" الذي سيشكل بين الدول الضامنة الثلاث.
وأكدت الخارجية لعب تركيا دورا حاسما في المفاوضات المتعلقة بإعلان منطقة خفض توتر في إدلب، بصفتها ضامنة للمعارضة، مع الأخذ بالحسبان مقاربة ومواقف فصائل المعارضة على الأرض.
وأشار البيان إلى أن إعلان منطقة خفض توتر في إدلب، يشكل الحلقة الأخيرة من تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة في أيار خلال مباحثات أستانة بين الدول الضامنة، حول إقامة مناطق خفض توتر في سوريا، مشيراً إلى أن الاشتباكات شهدت انخفاضا ملحوظا في سوريا مع توقيع تلك المذكرة.
ونوهت الخارجية إلى أن مذكرة التفاهم ومع الخطوة الأخيرة (إعلان منطقة خفض توتر في إدلب)، تحقق مساهمة هامة في تهيئة الظروف على الأرض، من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، لحل القضية السورية.
وشددت الخارجية على أن تركيا المؤمنة بإمكانية حل النزاع في سوريا عبر حل سياسي فقط، ستواصل دعمها بقوة للزخم الحاصل نتيجة التقدم بفضل اجتماعات أستانة، من أجل المضي قدما في عملية الانتقال السياسي التي يجري العمل على تحقيقها من خلال مفاوضات جنيف.
