بلدي نيوز - (عمر الحسن)
أفتى المجلس الإسلامي السوري، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز بيع العقارات، للإيرانيين ومساعدتهم بالسمسرة وغيرها لشراء الأراضي.
وقال المجلس، إنه "لا يخفى على كل متابع دور إيران في مساندة النظام السوري، كما لا يخفى على ذي لب أطماع إيران في التوسع وتصدير مشروعها الصفوي الفارسي، وأحلامها في إعادة مجدها السياسي وبناء إمبراطوريتها، ومن وسائلها في ذلك: إحداث التغيير البشري (الديمغرافي)، إما عن طريق القتل الجماعي لتقليل عدد أهل السنة، أو عن طريق زيادة التهجير للسيطرة على المدن الكبرى، مع جلب الشيعة من أفغانستان وباكستان وإيران وغيرها، وتجنيسهم وإعطائهم المال لشراء العقارات والأراضي، وإحلالهم في بلاد المسلمين السنة".
وعلل المجلس الإسلامي الفتوة، بما بالتشديد على "أنّ إيران ومعها عموم الشيعة الذين يشترون هذه العقارات مساندون للقتلة المجرمين في سوريا، وهم رأس الحربة في القتل والتدمير الحاصل؛ فالواجب قتالهم و مدافعتهم، وإخراجهم من الديار، لا تثبيتهم فيها".
وأوضح "أنَّ في هذا البيع تمكيناً لهؤلاء من نشر دينهم الباطل، وفتنة أهل السنة عن دينهم، وتشييعهم، وإعانة لإيران للسيطرة على سوريا"، معتبراً "أنَّ هذا البيع، وإن توفرت في صورته الشروط والأركان المعتبرة في البيع الصحيح، إلا أنَّه يؤدي لمفاسد عظيمة".
وشدد على أنه لا يجوز "للمسلم بيع هذه الأراضي والعقارات للشيعة وإن كان محتاجًا للمال.. وعليه أن يُحتمل الضرر الخاص لدفع الضّرر العام"، حسب ما جاء في الفتوى.
وأكد على أن الفتوى تشمل تحريم "مساعدة هؤلاء الشيعة في تملك هذه الأراضي، وتنفيذ إجراءاتها القانونية، من سمسرة وإفراغ، وغير ذلك، ويجب على المسلم التحري والتثبت من المشتري والتأكد مِن حيل السماسرة، فلا يبيع العقارات للمكاتب والسماسرة الذين تحفهم الجهالة في أعيانهم أو هيئاتهم، أو أهدافهم".
وحث المجلس الإسلامي السوري "الأغنياء والميسورين وتجار المسلمين الغيورين على مصلحة بلادهم أن يبذلوا وسعهم لتثبيت أهل السنة في مدنهم ومناطقهم، وأن يعينوهم بمالهم وبما يستطيعون على البقاء في أرضهم، وإفشال مخطط أعدائهم"، كما أوصى "المختصين من إعلاميين وحقوقين وغيرهم بفضح هذه الممارسات، وتوثيقها، وتقديمها للجهات العالمية المعنية، ونوصي الجهات القضائية أن تحكم ببطلان بيع كل عقار ثبت أن مشتريه أصوله إيرانية".
