بلدي نيوز-(المحرر العسكري)
يبدو أن كلا من أستانا وجنيف ليسا الاتجاه الحقيقي للحل في سوريا، فالأمريكان والروس يتفقان على تطبيق استراتيجية الاستفراد بجبهة وتبريد الأخرى، ونلاحظ أن ما يحدث في سوريا هو توافق أمريكي روسي على هذه الاستراتيجية بشكل كامل، فهم يعملون وفق خطوات تتضح أكثر وأكثر، تستفيد من خصائص القوى والفصائل المسيطرة في المناطق المختلفة، ونموذجها المناطقي، حيث تعمل الاستراتيجية الأمريكية الروسية على التملص حتى من اتفاق أستانا، الذي لا يعطي الثوار أي شيء، وتطبيق اتفاقات محلية منعزلة عنه، بحيث يقطع الطريق على أي مخرجات موحدة من اتفاق استانا، ويحول الموضوع من مفاوضات مع طرف سياسي أو عسكري متصل عبر المناطق التي يشملها الاتفاق الكلي في أستانا (قد يكون استطاع الحصول على اعتراف دولي ما)، إلى مجرد اتفاقات مع "أمراء حرب" لا يمتلكون أي اعتراف قانوني أو سياسي، ما يجرد هذه الاتفاقات من أي قيمة قانونية ويمكن كسرها حسب الحاجة العسكرية والتكتيكية وصولاً إلى "الحل النهائي" في سوريا.
حيث وقع الأمريكان مع الروس عدة اتفاقات مؤخراً بعد اتفاق "خفض التصعيد"، لكن هذه الاتفاقات متعارضة ومتضاربة معه، وهدفها التخلص منه في نهاية المطاف على الرغم من أنه في مصلحة الأسد وإيران أولا وأخيراً.
فمن اتفاق القلمون إلى اتفاق الغوطة، واتفاق درعا الذي لا يُعرف عن تفاصيله الكثير، وأهم بند فيه هو بند معبر نصيب الذي لا يزال غير واضح، رغم الكثير من الاشارات إلى أن النظام من سيستلمه ويرفع أعلامه عليه.
أما اتفاق القلمون الأخير، الذي يمثل حالة من الهدنة المؤقتة فقط، لكنه كفيل بإخراج المنطقة إلى حين من الحسابات العسكرية، حتى يصبح النظام في وضع أفضل ويقتحمها عسكريا لاحقاً.
ما يجعل من الاتفاقات المناطقية الحالية قفزا فوق أستانا وجنيف، وتفريغ لهما من أي مضمون، خصوصاً أنهما (رغم تعاسة مخرجاتهما) يعتبران حلولاً ذات صيغة "سياسية" ما مع جهة ثورية ذات شكل سياسي، وليس مع فصائل عسكرية (ليس لها أي اعتراف قانوني)، لكن العمل الأمريكي الروسي الجاري حاليا يهدف إلى تجزئة المناطق التي كانت تعتبر ضمن أتفاق أستانا، وإيجاد اتفاقات مؤقتة فيها، وإخراجها من اتفاق استانا وأي ضمانات قانونية يحملها هذا الاتفاق (رغم هشاشتها)، والعمل على اتفاقات مناطقية، مع الفصائل بدون ضمانات تماماً وبشروط متفاوتة، ما يسمح للروس بالكثير من الحرية في المناورة، والعمل مع النظام في البادية لإنهاء وضعها، ثم الانتقال إلى دير الزور والعمل فيها لفترة قد تمتد لأكثر من عام حتى السيطرة عليها.
خلال هذه الفترة تكون عملية التفكيك الكاملة لأستانا وجنيف قد تمت، وتحول الاتفاق الكلي إلى مجموعة من الاتفاقات الجزئية غير المشمولة بأي ضمانات، مع قوى ليس لها أي اعتراف سياسي ومن السهولة وسمها بعلامة "الارهاب"، ما يسمح للنظام في حال انتهت المعركة شرقاً بالعودة إلى مناطق الاتفاقات هذه، والاجهاز عليها بدون أي عوائق أو صدام مع "الضامنين".
العقدة الوحيدة في هذا الوضع هي إدلب، والتي تعيش أياما صعبة بسبب ما تمر به، وليس أمامها الكثير من الخيارات، إما الخروج ببنية سياسية وعسكرية موحدة، والانتقال لإعلان الاستقلال عن نظام الأسد و السعي لتحرير باقي سوريا.
أو البقاء في هذا الوضع والفوضى، إلى أن ينهي النظام معركة ديرالزور، والهجوم عليها بهدف القضاء على عناصر تنظيم "الدولة" "الفارين إلى إدلب" بحسب الرواية التي بدأ بالتجهيز لها.
ما يجعل الحل النهائي الذي تسعى له أمريكا وتوجه روسيا للتنفيذ على الأرض، هو سيطرة النظام على ديرالزور ووصوله للحدود العراقية، والسماح لإيران بالتمدد في البادية السورية وصولاً إلى لبنان، وانشاء كيان كردي شمالا، وأما بالنسبة لدرعا فستكون المنطقة الفاصلة بين النفوذ الايراني واسرائيل، وإنهاء جميع "جزر" الفصائل المحاصرة بالنظام (القلمون والبادية وريف حمص والغوطة)، وبالنسبة لإدلب فهي قد تكون الناجية الوحيدة من هذا المصير، في حال استدركت الأمر بحل يمنع ما يخططه لها الروس والأمريكان والذي يوجهون النظام والإيرانيين لتنفيذه، الأمر الذي ينفي أي صدام أو صراع أمريكي روسي في سوريا، ويؤكد تعاونهما المشترك.
